موسكو: الولايات المتحدة لا تورد أسلحة لروسيا كي تحظر عنا تكنولوجيا دفاعية

موسكو: أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على موسكو، تقدم نفسها كمناهض لاستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية، على الرغم من أنها لم تدمر مخزونها بعد، على عكس روسيا.

وقالت زاخاروفا عبر قناة "سولوفيف لايف" على يوتيوب: "تم الترويج للوضع برمته في البداية من قبل زملائنا، الذين تظاهروا بأنهم يردون على روسيا بسبب أفعالها التعسفية المزعومة".

وأضافت "لكن هناك دليل رئيسي على عبثية ما يحدث، في هذه الحالة هو أن الولايات المتحدة تولت دور المحارب "لحظر إنتاج" الأسلحة الكيماوية، على الرغم من حقيقة أن روسيا أوفت بالتزاماتها منذ عدة سنوات بالتخلص من الأسلحة الكيماوية، والولايات المتحدة، التي أخذت على عاتقها التزامات، لم تف بها، ولا تزال هذه الأسلحة الكيميائية في حوزتها، حيث لم يتم التخلص منها".

هذا وأعلنت الولايات المتحدة، على غرار الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، فرض حزمة من العقوبات تشمل مؤسسات روسية ومسؤولين روس رفيعي المستوى، تعتبرهم واشنطن على صلة بقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاءت الخطوة الأميركية فورا بعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات شملت 4 مسؤولين كبار في أجهزة حفظ القانون الروسية.

استغربت روسيا قيام السلطات الأمريكية بإدراجها على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تورد أسلحة لروسيا ولا توجد خطط بهذا الشأن.

وقالت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني في بيان لها اليوم الأربعاء إن "العقوبات الأمريكية الجديدة التي أعلنت أمس ضد بلدنا، والمتعلقة هذه المرة بتوريد الأسلحة، تثير الحيرة لأنه ليس هناك أي توريدات أسلحة من الولايات المتحدة إلى روسيا، وبالطبع لا يجري أي تخطيط لذلك".

وأضاف البيان: "احتراما للدقة التاريخية، (نود التذكير بأن) آخر مرة تم فيها توريد أنواع من التقنيات العسكرية إلى بلدنا من الولايات المتحدة جرت خلال الحرب الوطنية العظمى بموجب برنامج الإعارة والتأجير الأمريكي في سنوات الحرب، والذي أعلن الرئيس ترومان عن انتهائه في 21 أغسطس عام 1945".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا أمس الثلاثاء عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية اعتقال المعارض أليكسي نافالني وسجنه في قضية اختلاس الأموال.

وشملت العقوبات الأمريكية إدراج روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، وذلك مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي.