مواجهة مشاريع الاستيطان والضم

حكومة الاحتلال تمضي في سياسة فرض الوقائع الاستيطانية على الأرض، مستندة إلى منظومة متكاملة من القرارات الحكومية، والعنف المنظم للمستوطنين، والأوامر العسكرية، في محاولة لتكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، حيث يتصاعد خطر جماعات المستوطنين المسلحين في ظل تنامي خطاب التحريض والتطرف لدى المجتمع الإسرائيلي وما يرافقه من ممارسات عنيفة تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الفلسطينية المحتلة .

أن ما شهدناه خلال السنوات الماضية من مظاهر عسكرية لمستوطنين يدربون أطفالهم على حمل السلاح ضد شعبنا، تحول اليوم إلى واقع خطير يتمثل في تصاعد اعتداءات المستوطنين المنظمة ضد أبناء شعبنا تحت حماية جيش الاحتلال وبدعم مباشر من حكومة الاحتلال التي تواصل سياساتها القائمة على التوسع الاستيطاني وفرض الوقائع بالقوة .

المنظومة الإسرائيلية لا توقف هذا العنف لأنه يخدم هدفها السياسي، وهو قمع الفلسطينيين وتجريدهم من أراضيهم وأن القتل سيستمر ما دام المجتمع الدولي يكتفي بإدانات ضعيفة ولا ينتقل إلى اتخاذ خطوات عملية توقف إسرائيل عن مواصلة ارتكاب هذه الجرائم، ومنذ أن بدأت إبادة غزة، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، واعتقال قرابة 22 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية .

مصادقة حكومة الاحتلال على تمويل عشرات المستوطنات الجديدة تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأمام ذلك كله لا بد من تعزيز حالة التلاحم الوطني وتشكيل لجان شعبية في المدن والقرى والمخيمات بمشاركة القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية والأهلية بهدف حماية المواطنين وتعزيز صمودهم واعتماد أشكال المقاومة الشعبية المشروعة في مواجهة اعتداءات المستوطنين وسياسات الاحتلال .

ويجب العمل على أهمية تكامل الجهد الميداني مع تحرك سياسي ودبلوماسي واسع على المستويات العربية والإسلامية والدولية للضغط على حكومة الاحتلال من أجل وقف العدوان والاستيطان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة توفير حماية دولية لشعب الفلسطيني وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب .

وما من شك ان الأولوية الوطنية تتمثل في وقف حرب الإبادة باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في كافة أماكن وجوده، إلى جانب العمل على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتطوير النظام السياسي بما يعزز المشاركة الوطنية وتجديد المؤسسات التمثيلية الفلسطينية .

ولا بد من تعزيز وحدة الموقف وتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة كون ذلك يشكل الركيزة الأساسية لمواجهة مشاريع الاستيطان والضم، ويجب على جميع القوى والفعاليات الوطنية تحمل مسؤولياتها التاريخية دفاعاً عن الأرض والإنسان والهوية الوطنية الفلسطينية .