من تحت الحصار..النائب أبو بكر تكشف لـ (أمد) أسباب مطاردتها وتفاصيل محاولة اعتقالها من قبل الأجهزة الأمنيةة

أمد/ رام الله – خاص : قالت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ، نجاة أبو بكر أنها تطرقت لمخالفات بعض وزراء الحكومة ، واستجمعت أدلتها على ذلك من خلال شكوى تقدمت بها خمس قرى تضررت من أحد الوزراء ، ولكن هذا الموضوع ليس هو المحرك الرئيس للمكلف بإعمال النائب العام ، ضدها واستصدار قرار بإعتقالها ، ولكن موقفها من اضراب المعلمين ومساندتهم ودعم مطالبهم ، كان السبب القوي لمحاولة اعتقالي بعد تدخل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والطلب من الوزير المتهم بالفساد لتقديم شكوى ضدي لدى القائم بإعمال النائب العام.

وتقول أبو بكر بتصريح خصت به (أمد) للإعلام صباح اليوم الجمعة، أن الوزير الذي قصده المتضرريين بإستغلال منصبهم واستغلال نفوذه ، لم يكن ينوي تقديم شكوى ضدي الى النائب العام، ولكن تم استدعاءه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء وطلبا منه الذهاب الى مكتب النائب العام وتقديم شكوى ضدي ، واتهامي بقضية التشهير والنيل من مقامات عليا ، وكذلك فعلوا من بعض الذين بيني وبينهم ملفات مماثلة وقدموا ضدي شكوى لدى المكلف بأعمال النائب العام ، الى أن تم استدعائي واصدار قرار بإعتقالي ومحاصرة منزلي والمجلس التشريعي ومحاولة اعتقالي لولا تدخل الزملاء النواب الذين وقفوا الى جانبي واعتصموا معي في حرم المجلس التشريعي .

وتضيف أبو بكر أن ما حدث معي انتهاك واضح وجلي لمواد الدستور والقانون ، وأقوم بمهامي وفق القانون، وقد تقدم سكان خمس قرى متضررين من أحد الوزراء، واتبعت الاجراءات اللازمة وفق نصوص القانون، ورغم ذالك فأن موقفهم مني ومحاولة اعتقالي ومحاكمتي كان اساسها موقفي من إضراب المعلمين، أولئك الذين يطالبون بحقوقهم  ومن حقهم اتخاذ المواقف السلمية للتعبير عن مطالبهم  ومنهم من جاء إلي وانا محاصرة في المجلس التشريعي، وقالوا لي أنهم على استعداد لإنهاء اضرابهم مقابل أي حل نقترحه ومستعدين للعودة الى مدارسهم والدوام والتعويض عن الايام التي اضربها فيها ولو واصلوا الليل بالنهار  من أجل أن ينقذوا العام الدراسي ، ولكن الحكومة لم تلتزم معهم بما تم الاتفاق عليه، وهنا لا بد أن نكون معهم ونساندهم كنواب في المجلس التشريعي.

وعن حصانة اعضاء التشريعي قالت ابو بكر لـ (أمد): " إن الرئيس ورئيس الوزراء نسوا أننا نتمتع بحصانة منحنا إياها القانون وفق المواد 53/ 14 من القانون الاساسي  ونسوا أننا اقسمنا أن نكون أمناء على شعبنا ونقل همومهم والدفاع عنهم ، وتعريض كل من يعتدي على حقوق الشعب ولو كان في المستويات العليا .

واضافت أن الكتل البرلمانية أصدرت موقفها بالامس وطالبت المكلف بأعمال النائب العام بمراجعة قراره ، واعادة الهيبة للقانون، والاستجابة للاصوات المطالبة بوضع استقرار الوطن في مناص أهميته قبل تدهور الأوضاع وتدحرجها بشكل يصعب من بعدها اصلاحها ، لندخل بحالة فوضى عارمة تخطط لها اسرائيل وتسعى إليها لإحتلال كامل للضفة الغربية .

وطالبت ابو بكر بضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس التشريعي، بكافة الكتل البرلمانية يفضي الى حوار وطني شامل ، والدخول بإجراءات عملية لإنهاء الانقسام، وتفويت الفرصة على الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى الى الفوضى العارمة واعادة احتلال الضفة.

وأكدت ابو بكر التي لازالت معتصمة داحل مبنى المجلس التشريعي، أن قوات الأمن تحاصر منزلها والتشريعي ، والاجهزة الأمنية تصر على اعتقالها.