أمد/ وكالات: ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أن الحكومة التركية تنتهج سياسة أكثر قمعاً من أي وقت ضد المعارضين، وتحمي قواتها الامنية باعتماد سياسة "الافلات من العقاب" حيالها.
وكتبت المنظمة: "بعد سنة على تظاهرات غيزي، يبدو موقف الحكومة في مجال حق التظاهر أكثر قمعاً من أي وقت".
وأضافت أنه "وبدلاً من تضميد الجروح التي ظهرت في صيف 2013، تواصل اللجوء إلى قوة مفرطة لتنكر (على الاتراك) حق التجمع سلمياً. وتستمر في محاولة قمع أي حركة احتجاج. ولا تبذل أي جهد لتوفير العدالة لضحايا تجاوزات قوات الأمن".
ونددت منظمة العفو الدولية ايضا بالقوانين الجديدة التي "تقيد الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي" و"الاصلاحات المتخلفة" في القضاء التي "زادت من تسييس المؤسسة القضائية وقلصت من القدرة على التنديد بتجاوزات الحكومة والدفاع عن الحقوق الاساسية".
وتعرض اكثر من 550 شخص للملاحقات بسبب مشاركتهم في تظاهرات حزيران/يونيو 2013، بحسب تقرير المنظمة.
وشددت منظمة العفو التي تطلب من النظام "تغيير موقفه حيال منتقديه"، على أن "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اختار طريق اللاتسامح والنزاع والاستقطاب. إن هذه الطريق لا يمكن، في حال ثبتت، إلا أن تزيد من تفاقم وضع حقوق الانسان في تركيا".
ونشر هذا التقرير بعد اسبوعين على الذكرى الأولى لاعمال الشغب في غيزي الامر الذي فتح الباب أمام مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الامن التي حظرت أي تجمع وخصوصا في اسطنبول وانقرة.
وحركة الاحتجاج انطلقت من تحرك مجموعة من انصار البيئة تعارض تدمير حديقة غيزي المحاذية لساحة تقسيم في اسطنبول.
وتحولت عملية قمعها بعنف الى حركة جماهيرية ضد اردوغان المتهم بالتسلط والرغبة في "اسلمة" تركيا. وجمعت أكثر 3.5 ملايين متظاهر في نحو مئة مدينة في انحاء البلاد طيلة الاسابيع الثلاثة الاولى من حزيران/يونيو 2013.
وموجة الاحتجاجات هذه اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى على الاقل واكثر من ثمانية آلاف جريح.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
