منظمة التعاون الإسلامي تعلن رفضها لخطة ترامب

جدة: رفضت منظمة التعاون الإسلامي يوم الاثنين، الخطة الامريكية المقترحة للسلام "صفقة ترامب" خلال اجتماع طارئ لها في المملكة السعودية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، إن "المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، عاصمتها القدس الشرقية".

وخلال اجتماع المنظمة على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الخطة الأمريكية المقترحة للسلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، أكد العثيمين، أن "قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة"، مضيفا: "نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى دعم أي جهود دولية لحل القضية الفسلطينية، وصولا إلى سلام شامل.

وطالب من جهته وزير الخارجية في حكومة رام الله رياض المالكي، في كلمة دولة فلسطين، دول منظمة التعاون الإسلامي، برفض "صفقة القرن" بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال.

ودعا الأمة الإسلامية إلى اتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسؤول يتمثل في العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير.

وأضاف المالكي، نقول لمن يعتقد ان "صفقة القرن" فرصة، إنها مجرد محاولة من مجموعة من الإيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الصهيوني لأرضنا، بل إنها فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم.

وشدد على أن إقرار أو دعم هذه الصفقة أمر متهور سيؤدي إلى تطبيع العدوان كقاعدة جديدة للحكم في السياسة الدولية وسيقوض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة.

وتابع: لمن يتهموننا برفض أو تفويت الفرص نقول: إن الشعب الفلسطيني قدم تنازلات كبيرة من أجل ان يحيا بسلام، فقبل ولادة أي عملية سياسية، قبلنا بممارسة حقنا في تقرير المصير على 22? من فلسطين التاريخية واستخدام الشرعية الدولية، التي اجحفت بحقنا وقسمت أراضينا وشردت شعبنا، كمرجع لاتفاقية سلام.

وأكد المالكي الاستعداد الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على أساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا، وفق المبادرة التي قدمها الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، في شباط/ فبراير 2018، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الأطراف.