منصور: الوقت ينفد ونافذة السلام تضيق بسرعة

أمد / نيويورك : أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن تحقيق السلام مستحيل في غياب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان وفي غياب الحرية.

وقال منصور في كلمته خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لمناقشة بند "ثقافة السلام": إن دولة فلسطين ملتزمة إلتزاما تاما بالسلام، وأن إقامة سلام عادل هي من بين أهم الأولويات للحكومة الفلسطينية".

واضاف: "السلام هو خيارنا الاستراتيجي والسياسي والأخلاقي، لقد بذل الشعب الفلسطيني وقيادته جهوداً كبيرة وتضحيات جسام من أجل تحقيق السلام والعدالة ولكن للأسف لم تجدي نفعاً حتى الآن ومع ذلك".

واردف: "على الرغم من النكسات والمآسي العديدة والمؤلمة، فنحن لا نزال ملتزمين بهذا المسار من أجل تحقيق السلام ولحل جميع قضايا الوضع النهائي الأساسية المتعلقة بقضية فلسطين ولوضع حد للاحتلال العسكري الأجنبي الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، وضمان حل عادل ودائم وشامل من شأنه وضع حد للظلم الخطير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئون الفلسطينيون، منذ نكبة عام 1948 وحتى يومنا هذا، ولإنجاز حقوقهم غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في العودة وتقرير المصير، وتحقيق الحرية والسلام، على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة".

وتابع "أن إلتزام دولة فلسطين بالوسائل القانونية السلمية لحل الصراع تأكد مرة أخرى في قرار الإنضمام في العام الماضي إلى الصكوك الأساسية للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، فضلا عن المعاهدات الدولية الأخرى، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجسداً قناعتها الراسخة في سيادة القانون الدولي ومركزيته من أجل عالم سلمي ومستقر وعادل".

وذكر منصور أن شن الحرب وتكريس الإحتلال وفرض المستوطنات والجدران والحصار وإنكار الحقوق الإنسانية للآخرين لن يجلب السلام والأمن. مؤكدا ان هذه السياسات قد تؤسس بشكل غير قانوني واقع معين على الأرض، لكنها لا تؤسس الحق، ولا تنفي الحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي. وعلاوة على ذلك لايمكن لمثل هذه السياسات، غير المشروعة أن تحقق "السلام والأمن" ولايمكنها قمع التطلعات المشروعة للشعوب من أجل الحرية وحقوقها".

وشدد على أن تحقيق السلام العادل هو العلاج الوحيد للصراع وللعنف والحرمان وعدم الإستقرار الناجم عن هذا الصراع وكما تأكد في طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011 فإن دولة فلسطين هي دولة محبة للسلام وتسعى إلى تعزيز العلاقات الودية وثقافة السلام مع جيرانها، وجميع أعضاء الأسرة الدولية.

وتطرق منصور إلى الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بسبب الإجراءات التدميرية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وذكر "أننا لا يمكن أن نتحمل مزيداً من التأخير في تحقيق السلام أو أن نسمح للمتطرفين والرافضين للسلام أن يستولوا على المزيد من الأراضي"، وقال "لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يسمح بالتأخير في إعمال حقوقه أو قبول الأعذار الفارغة لتبرير الإنتهاكات المستمرة، في حين لا تحاسب السلطة القائمة بالإحتلال عن جرائمها المشينة والصارخة وإهدارها لفرص تحقيق السلام".

وأضاف أن "الوقت ينفد ونافذة السلام تضيق بسرعة وهناك إجماع على أن هذا الوضع لا يطاق لايمكن إستدامته ويجب التوصل إلى حل دون تأخير، وهو أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق السلام الإقليمي والدولي".

وقال: "إن السماح باستمرار هذا الصراع وتعميق المعاناة الإنسانية والظلم الناجم عنه وغياب العدالة يتناقض تماما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية ومتطلبات بناء سلام دائم بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي المنطقة بأسرها".

وإختتم السفير منصور كلمته بالقول بأنه "في سعينا لتأسيس ثقافة عالمية للسلام، يجب أن تظل قضية فلسطين أولوية على جدول الأعمال الدولي، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك على وجه السرعة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وضع حد لاحتلالها لفلسطين وقمعها للشعب الفلسطيني، وعلى احترام القانون الدولي دون استثناء. وعلاوة على ذلك، يجب توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وإحترام حقوقهم الإنسانية.

وطالب منصور المجتمع الدولي مجدداً، وخاصة مجلس الأمن، بالإضطلاع بمسؤولياته لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، الذي لا يزال يهدد السلم والأمن الدوليين. مؤكدا أن تأسيس ثقافة السلام يتطلب معالجة هذه القضايا الصعبة والتمسك بالإلتزامات السياسية والقانونية والأخلاقية وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقوم بدورها في تعزيز هذا المسار بشكل عاجل.