ممثل الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين للوحدة وإجراء الانتخابات

رام الله: قال سفين كوهان فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، إنّ الاتحاد عمل منذ تأسيس السلطة على دعم بناء مؤسسات الدولة، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، ولا يزال مستمرًا بهذا الدعم.

وأشار إلى وجود صعوبات واجهت المجتمع الدولي في فرض احترام الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين من كل الأطراف، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات باتجاه الشراكة مع الفلسطينيين والحفاظ على الدعم الدولي لهم.

ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية يكون من مهامها التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية خلال فترة زمنية محددة متفق عليها، من أجل إنهاء الانقسام، ومعالجة قضاياه، وتوحيد القيادة الفلسطينية، وعودة السلطة إلى غزة، ودمقرطة النظام السياسي، وإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى الموقف الأوروبي الداعم لإجراء الانتخابات، وأنه بذل جهودًا مع الحكومة الإسرائيلية لإجرائها في مراكز البريد في القدس، موضحًا أن قرار تأجيل الانتخابات قرار فلسطيني، ولم يكن الاتحاد الأوروبي شريكًا فيه.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الاعتراف بدولة فلسطين في الوقت الحالي، لأنه بحاجة إلى موافقة أعضائه الـ 27، فنحن لسنا مثل الولايات المتحدة لنا رئيس واحد، هناك 27 رئيس حكومة، وهذا لا يعني أننا مهملون للقضية الفلسطينية، بل نحن داعمون لها، كما أن هناك عددًا من الدول الأوروبية تعترف بدولة فلسطين. ودعا الفلسطينيين إلى الصبر، منوهًا إلى قرار مؤتمر حزب العمال البريطاني الأخير الذي تضمن المطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين، باعتباره تطورًا جيدًا يشير إلى حاجة الفلسطينيين إلى تفعيل حراكهم مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية في أوروبا، وممارسة الضغط والعمل اليومي، لا سيما من قبل الرئيس الفلسطيني ووزارة الخارجية ومختلف الأطراف، من أجل تغيير موقف الدول الأوروبية من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى العمل وممارسة الضغوط من أجل الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتطرق إلى موقف الاتحاد الأوروبي من أي حكومة تشارك فيها حركة حماس، مبينًا أن مبادئ اللجنة الرباعية توافق عليها منظمة التحرير، ونحن نريد شركاء فلسطينيين يقرّون بحق إسرائيل في الوجود وفق اتفاق أوسلو، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تغيير في الموقف من حركة حماس، ولا توجد اتصالات معها، والمهم أن يجري الفلسطينيون انتخابات ديمقراطية ويشكلون حكومة تنهي الانقسام وسنرى بعدها طبيعة الموقف الأوروبي.

جاء ذلك خلال الورشة الحوارية الخامسة التي نظّمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، ضمن مشروع "مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية"، الذي ينفذه بالشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت"، وتناولت دور الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها. وشارك في الورشة حوالي 100 مشارك من السياسيين والديبلوماسيين والأكاديميين والشباب والنشطاء، وممثلي عدد من المؤسسات والبعثات الدولية، وذلك في قاعة "نيو لفل" بغزة، وعبر تقنية "زووم".

وافتتح الورشة كل من: هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، ود. أسامة عنتر، مدير البرامج في مؤسسة "فريدريش إيبرت" في قطاع غزة، فيما أدار الحوار كل من: خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات، ود. عماد أبو رحمة، المستشار بالمركز في غزة.

ورحب المصري بالممثل الأوروبي، قائلًا "نحن في مركز مسارات تربطنا به علاقات ممتدة منذ توليه منصبه، وهناك تعاون مثمر بيننا في مشروع دعم الصمود الفلسطيني عبر الحوار، الذي تناول سيناريوهات الصمود الفلسطيني والسياسات الداعمة له ومبادرات تحدي الصمود.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن مجموعة من الورش بالتعاون مع مؤسسة "فريديش إيبرت"، التي تهدف إلى توفير منبر للشباب لمناقشة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية، وكيفية التصدي لها، وتوظيف الفرص المتاحة، موضحًا أن دور الاتحاد الأوروبي مهم للفلسطينيين لوزنه، وكونه أكبر المانحين للسلطة ومن المؤيدين للحقوق الفلسطينية، داعيًا إلى تطوير وتفعيل هذا الدور عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف سياساتها، خصوصًا الاستعمارية الاستيطانية والعدوانية على الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الاحتلال، وإجراء الانتخابات، والدفاع عن الحقوق والحريات.

من جانبه، رحب عنتر بالممثل الأوروبي والحضور، موضحًا أن دور الاتحاد لا يقتصر على دوره المالي كمانح للفلسطينيين، بل يعد حاميًا للقانون الدولي، وداعمًا للقضية الفلسطينية في اتجاهات عدة، وأجبر الولايات المتحدة بشكل غير مباشر على الاعتراف بمنظمة التحرير، وبإجراء حوار معها، آملًا تطوير الوضع الإقلميي والدولي من خلال دور أكبر للاتحاد الأوروبي في ظل إدارة بايدن.

وقال شاهين إن هذه الورشة هي الخامسة ضمن مشروع "مستقبل القضية الفلسطينية في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تطوير موقفه، والانتقال من الشجب والاستنكار إلى اتخاذ سياسات رادعة ضد سياسات الاحتلال، موضحًا أن الاتحاد دائمًا يؤكد أهمية إنهاء الانقسام، وقيام نظام سياسي فلسطيني موحد، رغم أن استمرار التمسك بشروط اللجنة الرباعية يعيق تطوير الدور الأوروبي على هذا الصعيد، كما أنه يعدّ أحد العوامل السلبية المعرقلة لجهود إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية.

بدوره، قال بورغسدورف إن عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سيؤدي إلى أزمات في المستقبل، موضحًا أنه يغيب عن الجانب الإسرائيلي الرؤية المستقبلية لما ستؤول إليه الأمور إذا ظل الوضع على حاله، لا سيما في ظل الزيادة السكانية، وشح الموارد، والتغيرات المناخية التي تفرض اتخاذ إجراءات لمواجهة تأثيراتها، ما سيفاقم الصراع.

وردًا على سؤال حول أسباب تمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، وإمكانية تبنيه مقاربات أخرى لحل الصراع مثل حل الدولة الواحدة، أكد أن الخيار الرسمي الفلسطيني، هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، وأنه لم يلاحظ وجود أي حزب فلسطيني لا يدعم إقامة الدولة الفلسطينية، أو حتى تشكيل حزب سياسي جديد يتبنى برنامجا يطالب بدولة واحدة، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن هناك نسبة من الفلسطينيين، وبخاصة الشباب، تدعم حل الدولة الواحدة. وقال إن الاتحاد الأوروبي ليس الجهة التي تحدد للفلسطينيين الخيارات الإستراتيجية المتعلقة بمستقبلهم، فهم من يقررون ذلك.

وحول سؤاله عن المقاومة، قال بورغسدورف إن الحق في المقاومة مكفول للتحرر من الاحتلال، لكن ممارسة المقاومة لا تبرر قتل المدنيين الإسرائيليين، فهناك فرق بين الأمرين، موضحًا أنه ينتقد قوات الاحتلال على كل ما تقوم به من مخالفة للقانون الدولي بحق الفلسطينيين.

ونفى ما يشاع بشأن أسباب تأخر التمويل الأوروبي للسلطة الفلسطينية، وربط ذلك باستياء أوروبي من تأجيل الانتخابات أو انتهاك السلطة للحريات العامة، مؤكدًا أن التأخير يعود لأسباب فنية خاصة بالاتحاد الأوروبي.

وحول سؤاله عن الشروط الأوروبية على تمويل مؤسسات المجتمع المدني، قال إن هذه الشروط عالمية، وليس خاصة بفلسطين، وتنطبق على الجميع. وأوضح أن هذه الشروط كانت موجودة ولم يطرأ عليها تغيير إلا من حيث إبرازها بصورة أوضح في طلبات الحصول على تمويل أوروبي.

وبشأن دعم وكالة الأونروا، أكد دعم الاتحاد للوكالة من أجل تلبِية احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين. وأوضح أن القرار بشأن تقليص التمويل الأوروبي لوكالة الأونروا ما لم يتم إجراء تغييرات في مناهج الكتب المدرسية بحلول بداية العام الدراسي الفلسطيني 2022، اتخذ في لجنة الميزانية التابعة للاتحاد، وسيخضع للنقاش في اجتماع البرلمان الأوروبي الشهر المقبل قبل اعتماده نهائيًا، وهو ما يعني أن هناك فرصة أمام الفلسطينيين للقيام بجهود لدى دول الاتحاد للحيلولة دون اعتماد القرار رسميًا.

أما حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات، فقال إنه أول من زار بيت نزار بنات، وإنهم يعملون على ضمان حقه في العدالة، فضلًا عن أنه يتابع موضوع انتهاكات حقوق الإنسان وصون الحريات بشكل يومي في الضفة والقطاع، ويصدر الاتحاد تقارير وإفادات يومية بهذا الشأن على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.