ملفات مصرية واقليمية يحملها وزير الخارجية سامح شكري

ثمة دوافع كان لها من الاهمية بان تدفع الدبلوماسية وصناع القرار في مصر  لتحرك عاجل من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري الى رام الله ومن ثم الى اسرائيل للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومن ثم للقاء نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل .

مصر التي تدعو لتحالف واسع لمحاربة الارهاب  ومخاطر الرمال المتحركة التي تعصف بدول الاقليم ، وتعزيز هيبة الدولة  وسيادة القانون  وصيانة الحريات من خلال الانضباطيات الوطنية  التي تحاصر وتقضي على بؤر التوتر والفوضى في مصر ، هي مصر التي تنظر بالريبة للتحركات السياسية والامنية التي تقوم بها اسرائيل  مع دول الاقليم والتي تتجاوز  اتفاقية كامب ديفيد وخطوطها الحمراء وفيما يتعلق بالامن القومي والاقليمي لمصر .

بلا شك ان القيادة المصرية والشعب المصري وان كانت اتفاقية كامب ديفيد  اعطت مجالا من التعاون المشترك بين مصر واسرائيل الا ان قناعة الشعب المصري ان مصر تبقى مستهدفة من قاعدة النظرية الظهيونية "" اسرائيل"" وصعود ليبرمان الى حقيبة وزارة الدفاع في اسرائيل وهو الذي دعى الى تدمير السد العالي  وهو المشروع القومي العملاق الذي انجزه عبد الناصر والثورة المصرية بقيادة الجيش المصري .

قد تكون المواجهة مع مصر تأخذ صور مختلفة خارج بنود اتفاقية اوسلو ووقائعها على الارض  ولذلك تحرك وزير الخارجية المصري سامح شكري في زيارات مفاجئة لكلا من رام الله واسرائيل .

لماذا رام الله ...؟؟؟ والتي جوهرها مبادرة الرئيس السيسي للمصالحة الداخلية الفلسطينية والمصالحة الفتحاوية  والتسوية والمفاوضات  والتي تستند للمبادرة العربية  لفرض الرؤية العربية وبثقل مصر على المبادرة الفرنسية والمجتمع الدولي  هذا من ناحية وذات صلة لقطع الطريق على أي انشطة اقليمية تقودها بعض دول الاقليم  وعلى رأسها تركيا لتعزيز الانقسام الفلسطيني  وتقليص البرنامج الوطني الفلسطيني والمشروع الوطني  ونفوذ لتركيا في قطاع غزة  من خلال الاتفاق الاسرائيلي التركي  والتي فشلت فيه تركيا بفك الحصار عن غزة بل اكدته واكدت المشروع الاسرائيلي لمستقبل قطاع غزة  من خلال مربعات اغاثية وانسانية  ومحطة كهرباء حرارية  أي ربط غزة بالتصور الاسرائيلي لمستقبل الشعب الفلسطيني  مع منطقة صناعية في جنين لتؤكد عملية التطبيع مع اسرائيل بين الشعب الفلسطيني في الضفة واسرائيل .

ترى مصر من الاتفاق التركي الاسرائيلي تهديدا لامنها القومي  وحدودها مع قطاع غزة  وخاصة حالة التناقض والعداء بين النظام المصري ومشروع الاخوان في المنطقة ، ولذلك كان المطلوب من نتنياهو ان يعطي التطمينات  للجانب المصري  بعدم توسع مشروع تركيا في غزة بحيث لا يتجاوز المساعدات الانسانية ، هذا من ناحية اما الجانب الاخر فهو محاربة الارهاب في سيناء ، وقد تجد مصر من دعم تركيا لبعض فصائل الاسلام المتطرف في سوريا  ومناطق اخرى هو تهديدا ينطوي عليه الاتفاق التركي الاسرائيلي.

كان مطلوب زيارة رام الله ولقاء الرئيس محمود عباس الذي لا يكترث للضغوطات التي تقوم بها مصر من اجل انجاز مصالحة قتحاوية داخلية ومصالحة فلسطينية فلسطينية تستطيع قطع الطريق على أي نشاطات لبعض دول الاقليم  تعزز مبادرات وسيناريوهات ان تحققت ستدمر المشروع الوطني وحل الدولتين والوحدة السياسة والجغرافية بين الضفة وغزة ، وخاصة ان هذا المشروع حاضرا من خلال سيطرة اسرائيل على معظم الضفة الغربية من خلال عملية استيطان واسعة تحقق حلمها فيما يسمى يهودا والسامرى .

اذا ملفات اخرى ذات اهمية ايضا وهي زيارة نتنياهو لدول حوض النيل  وتوسيع العلاقات لتشمل  جوانب اقتصادية وامنية وعسكرية وتكنولوجية قد تهدد دول الاقليم والمجاورة لمصر مثل دول شمال افريقيا  ونخص بالذكر النشاط السابق والحالي للعبث في شؤون السودان ودعم الانفصال في جنوب السودان وكما كان معروفا تزويد اثيوبيا بقدرات عسكرية ولوجستية لبناء سد النهضة ومؤثراته على مستوى جريان المياه في نهر النيل.

انشطة عدائية تقوم بها اسرائيل تهدد الامن القومي المصري سواء في الاتفاق التركي الاسرائيلي او زيارة نتنياهو لدول المصب لنهر النيل  ولذلك زيارة سامح شكري كان لها ان تمارس الضغوط على حكومة نتنياهو لجر الموقف الاسرائيلي لعملية المفاوضات  مع السلطة الفلسطينية لسحب البساط من تحت اقدام أي تحرك اقليمي يتنافى ويتعارض مع برنامج منظمة التحرير  الذي يلقى دعما عربيا واعترافا دوليا . مع تاكيدات من الجانب المصري على  المبادرة العربية التي طلبت اسرائيل تعديل بعض بنودها.