تاريخ النشر: 2015-11-28 | 12:10
تاريخ النشر: 2015-11-28 | 12:10
أمد/ رام الله: اعتبر أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول قرار حماس توزيع أراضي على موظفيها في القطاع، سرقة وبلطجة، مشدداً على بطلان القرار باعتباره لا قانوني، ولا شرعي ويستدعي محاسبة قانونية، مطالباً الحكومة باصدار قرار حاسم حول اجراءات حماس.
وشدد مقبول في حديث لاذاعة موطني اليوم السبت على ضرورة محاسبة من يصدر هذه القرارات وينفذها فقال :" لا يحق لحماس إقتطاع أراضي حكومية وتوزيعها على عناصرها، بحجة توزيعها على موظفيها الذين لم يستلموا رواتبهم، معتبراً هذا الاجراء سرقة وبلطجة وإجراء لا شرعي يحاسب عليه القانون.
وأكد مقبول رفض فصائل العمل الوطني لقرار حماس توزيع الأراضي على موظفيها في القطاع، ورأى فيه تعميقا للانقسام وتكريساً للانفصال الذي تسعى إليه حماس، مضيفاً:" قرار حماس سيعقد العلاقات الوطنية جميعها"، مؤكداً أن فصائل العمل الوطني في قطاع غزة أصدرت بيانات استنكار لإجراءات حماس واعتبرتها لا قانونية ولا شرعية.
ولفت مقبول لمطالبة حركة فتح حكومة الوفاق الوطني بإصدار قرار وبيان يحذر من خطورة إجراءات حماس ويحذر كل من يتعامل مع هذه الإجراءات على اعتبار أنها سرقة، واصفاً ما تقوم به حماس "بأعمال بلطجة"، مذكراً بسابقة حماس بتوزيع أراضي حكومية على بعض قادتها وعناصرها، لانشاء مشاريع خاصة .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
