مع "خطف المؤسسة"..ماذا بعد الرئيس عباس وليس من بعده!

كتب حسن عصفور/ لم يعد هناك "حديث سياسي" في الشأن الفلسطيني أكثر تداولا وتناولا من ما يسمى "اليوم التالي" لرحيل الرئيس محمود عباس، إذ أصبح "جزءا حيويا" لوسائل الاعلام، خبرا وتقريرا وتحليلا، وبالتأكيد فإن امريكا ودولة الكيان وبعض العرب، وأهل الدار من فلسطين يتابعون كل "كلمة " يتم بثها، بعيدا عن التدقيق كثيرا..

الاهتمام يتسع بما سيكون في "اليوم التالي"، عدا بعض من "أنصار الرئيس عباس" الذين يتعاملون مع المسألة، وكأنها "مؤامرة" ويرون في أي كلام عن ذلك محاولة للنيل من "القيادة التاريخية" للشعب الفلسطيني، دون تعريف حقا ما هي هذه "القيادة التاريخية"، وهل تلخصت الآن في شخص الرئيس دون غيره من آخر قادة فتح التاريخيين البعيدين كليا عن أي دور أو أثر سياسي في القرار الفتحاوي والوطني، وبالتحديد، فاروق القدومي (أبو لطف)، وأبو الأديب الزعنون، وأبو ماهر غنيم، الى جانب أخر عنقايدها من قيادات فلسطينية غير فتحاوية، والرمز الأبرز نايف حواتمة، وبعض من خرجوا عن المسار كأحمد جبريل..لذا محاولة بعض فتح في زج "تسمية" كهذه ليس سوى وهم سياسي..

 ومع ذلك ليست تلك القضية التي يقف أمامها الشعب مع أنها تعكس كم هناك ارتباك في "الرؤية ووعي المرحلة"، حيث السؤال المركزي لم تجب عنه أو عليه حركة فتح الرسمية، وبالتحديد "الإطر الحركية"، مركزية ومجلس ثوري، رغم أنها تعقد جلسات وتشير دوما الى أنها ستبحث تعيين نائب للرئيس، دون أن تفي بوعدها، علما بأنه ذلك ليس هو الحل على "الفراغ الدستوري" الذي سيكون مع رحيل عباس..

يحق لفتح ان تسمى ما تريد لها رئيسا، لكنها لا تملك الآن أي "سلطة قانونية" لتسمية رئيس لفلسطين، سلطة أو دولة لو تم إعلانها قبل رحيل الرئيس، وكذا منظمة التحرير فهناك اسس قانونية واجبة التنفيذ، لا يمكن لأي كان القفز عنها سوى الى "الفوضى السياسية الكبرى"، وهو ما سيكون لو استمر الفراغ، وبذا تكون "أم الهدايا" لدولة الكيان..

سنتوقف أمام "الخيارات الممكنة" قانونا وليس رغبة، لـ "سد الفراغ" في اليوم التالي للرحيل العباسي، على ضوء ما هو قائم من "خطف الشرعية البرلمانية"، وبالتالي "خطف "القانون الأساسي":

*رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني رئيس مؤقت الى حين اجراء الانتخابات، وفقا للقانون الأساسي، وهو شخصية تنتمي لحركة حماس، ولكن المجلس والقانون في "دائرة الخطف" من طرفي الانقسام، بل أن المجلس التشريعي لم يعقد له جلسة واحدة منذ يونيو (حزيران) 2007 عندما خطفت حماس قطاع غزة بانقلابها العسكري، فكان الرد الفتحاوي، استخدام سلطة الرئيس لتعطيل القانون الأساسي، عبر عدم اصدار مرسوم رئاسي بدعوة عقد المجلس في دورة جديدة..أي عمليا المجلس لم يكمل عاما ونصف قبل أن يذهب الى "ثلاجة الخطف"..

وهنا من الصعب قبول أي طرف باعتبار رئيس المجلس التشريعي سيكون رئيسا مؤقتا، دون التوافق الوطني، الذي لا ملامح له، ما يستوجب "حكما دستوريا خاصا" للتعامل مع "الممكن القانوني" بنص خاص لأحقية ذلك، من المحكمة الدستورية مع أنها محكمة شكلت لغاية مختلفة، لكن ما بعد االرحيل قد يكون لها رأيا مختلفا..

ولو حدث توافق وطني على تولي رئيس التشريعي الرئاسة المؤقتة، هل ستسمح دولة الكيان بإجراء انتخابات تشريعية بعد 3 أشهر، وفقا لمقاييس آخر انتخابات عام 2006، بالتأكيد ذلك لن يحدث إطلاقا، وسيكون لها مصلحة ببقاء الوضع رئيس حمساوي دون اي "سلطة"، متناقض سياسيا مع منظمة التحرير، ما يجسد رغبة دولة الكيان لتسجيد الإنقسام في مؤسسات الشعب الفلسطين!

*منظمة التحرير: في ظل الوضع القائم، يتولي أمين سراللجنة التنفيذية صائب عريقات، عضو مركزية فتح، رئاسة المنظمة الى حين عقد المجلس المركزي، صاحب الأمر القانوني في تسمية رئيس جديد، وعندها نكون أمام احتمالات متعددة، قبول تسمية عريقات شرط تزكيته من فتح، وهو ما يبدو غاية في التعقيد، أمام تكوين المركزية الراهن، وسيرى كثيرون منها أنهم الأحق منه، وهو "الأحدث" في عضوية فتح من بينهم..ودون حساب أثر حماس والجهاد وفصائل لا تشارك فالمسألة ليست بيسر أيضا، ما قد يفتح باب "إشكالية" سياسية وليست قانونية..

*دولة فلسطين: والتي يمثل إعلانها  "حلا سياسيا سحريا" لتلك "الأزمة القانونية" لسد شغور "اليوم التالي"، من خلال "برلمان الدولة" والمفترض أن يكون مشكلا من أعضاء المجلسين المركزي والتشريعي، ولكن اصرار الرئيس عباس "وقيادته الفتحاوية" على عدم إعلان الدولة بلا سبب سياسي أو وطني، لكنه  ربما "خوفا" من عقاب دولة الكيان، يبقي الأزمة القانونية قائمة..

نحن أمام "فراغ قانوني" هناك من يريد الحفاظ عليه، بعيدا عن "أكاذيب يتم الترويج لها"، فأي إطالة لعمر "الفراغ القانوني" هو "المؤامرة الحقيقة" على الشعب الفلسطيني، لأنها ستفتح باب "الفوضى الأمنية - السياسية" في "بقايا الوطن" ضفة وقطاع، وأيضا فيما يتعلق بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد، حيث لن تقبل حماس تسمية رئيس للمنظمة في غيابها، وكذا الجهاد وفصائل تقيم في سوريا..

ولذا السؤال، ليس من سيكون رئيسا بعد رحيل الرئيس عباس، " بل ماذا سيكون بعده في اليوم التالي في ظل الفراغ القانوني".. "الفوضى الشاملة" وهي مسألة باتت واضحة تماما تستعد لقطفها دولة الكيان لتمرير مشروعها التهويدي - الانفصالي..

ولذا، لقطع الطريق على "المؤامرة" الحقيقية وهي نشر الفوضى بديلا،  من واجب قيادة فتح، قبل غيرها أن تسارع وطنيا لعدم السماح بإحداث "فراغ قانوني"، من خلال السعي الفوري لإعلان دولة فلسطين، والمسارعة الى التعامل الايجابي مع مبادرة د.رمضان شلح كأساس لحوار وطني..إذا كانت حقا تريد قطع الطريق على مؤامرة تستهدف المشروع الوطني، وتكف عن
"إختراع مؤامرة" أخرى، تعلم يقينا أنها "لعبة ترهيب" لمن يصاب بالارتعاش مع أي "همسة من دولة الكيان" لإبقاء "الفراغ القانوني" قائما، وقطع الطريق على اعلان دولة فلسطين..وفتح باب الفوضة المدمرة للمشروع الوطني..

ملاحظة: هل يمكننا أن نقرأ مرة واحدة، أن الوزير الأول رامي الحمدالله أخذ قرارا عقابيا بحق وزير او موظف بات مسؤولا عن "إعدام" عدد من المواطنين الغزيين بسبب "دائرة العلاج الخارجي"، التي بات اسمها "دائرة حكم الإعدام" لأهل غزة..ممكن يا دوك مرة بس!

تنويه خاص: بالأمس ابتهجت مواقع اعلام التحالف الأمريكي والإخواني بعدم حصول روسيا على مقعد في مجلس حقوق الانسان، اعلام الردة والتخريب اعتبره نصر لحقوق الانسان..فازت السعودية والعراق فخرست تلك المواقع..للعلم مش أكتر!