معاً نبني مرحلة جديدة

تتابع الأطر الصحفية الرئيسية المؤسسة والشريكة في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، منذ أسابيع، الحملة الممنهجة ضد النقابة وهيئاتها والاطر الصحفية التي تقودها، والهادفة الى تعطيل العمل النقابي، والتشكيك في شرعية خطواتها نحو عقد المؤتمر وإجراء الانتخابات وافراز قيادة جديدة، كاستحقاق ديمقراطي طال انتظاره.

إن الأطر الصحفية والتي تمثل السواد الأعظم من الصحفيين، وهي التي أسست النقابة وتحملت وزر وتبعات العمل الصحفي النقابي منذ العام 1978، وقبل ذلك من خلال المؤتمر العام الأول للاتحاد العام للكتاب والصحفيين عام 1972، ودفعت مقابل ذلك اثمان باهظه من الدم والعرق والعذابات، حاولت تجنب الرد على حملة التشويه والتضليل ومجافاة الحقائق، ايماناً منها بأن الجسم الصحفي  المثقل بأعباء الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحقه، يجب ان يبقى خارج دائرة التجاذبات السياسية والفئوية والحسابات الضيقة والشخصية أحيانا، لكن استمرار هذه الحملة ومحاولات إخراجها عن سياقها النقابي يلزمنا بتوضيح الحقائق التالية:

أولاً: ان قيادة النقابة كانت قد قررت عقد المؤتمر العام العادي واجراء الانتخابات في كانون أول من العام الماضي، وبدأت خطواتها التحضيرية باتجاه ذلك، لكن أصواتاً برزت، من بينها مؤسسات أهلية وحقوقية وازنة واطر صحفية، مطالبة بتأجيل الانتخابات، والتمهيد لها بمنح فرصة إضافية للصحفيين غير المنتسبين للنقابة، وغير المسددين لاشتراكاتهم لتصويب أوضاعهم، وبعقد مؤتمر استثنائي لتعديل النظام الداخلي للنقابة، وقد استجابت الأمانة العامة لهذا المطلب بغية الحفاظ على وحدة الجسم الصحفي ولم شمله، ولضمان مشاركة الجميع في هيئات النقابة، واستمر التنسيب وقبول العضوية الجديدة لعشرات الصحفيين، وتم عقد المؤتمر الاستثنائي والأخذ بكافة النقاط التي قدمت كمقترحات لتعديل النظام الداخلي، وتم التصويت عليها واعتماد النظام الجديد وفق النظام والأصول، مع الإشارة الى أن اغلب الجهات التي كانت تطالب بتعديل النظام لم تقدم أي مقترح، واعتبرت نفسها مقاطعة للمؤتمر رغم حضور ممثلين عنها.

ثانياً: التزمت الأمانة العامة بما قرره المؤتمر الاستثنائي من تعديلات على النظام الداخلي، ومع استمرار فتح باب العضوية الذي لا يغلق اساساً، ومنحت فرصة إضافية لتسديد الاشتراكات وتصويب العضوية، استفاد منها العشرات أيضاً، ودعت الى عقد المؤتمر العام العادي واجراء الانتخابات في الموعد المحدد ووفق جدول زمني محتكم للنظام بما في ذلك تشكيل لجنة انتخابات مهنية وحيادية، وهي ماضية بهذه الخطوة وفق ما هو معلن.

ثالثاً: نرى أن الأمانة العامة للنقابة، ومجلسها الإداري، قد اتبعا الأصول النقابية، والتزما بنصوص وروح النظام الداخلي الساري في كافة خطوات عقد المؤتمر الاستثنائي، والدعوة للمؤتمر العادي المقبل، وشرعت أبوابها للإشراف والرقابة على إجراءاتها لكافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنقابات المهنية الزميلة، التي شارك بالفعل ممثلين عنها في المحطات الهامة.

رابعاً: ان اكتساب عضوية النقابة في زمن ما والمشاركة في مؤتمراتها، لا تعني انها عضوية أبدية مهما علا شأن حاملها، بل هي عضوية لها استحقاقات نظامية، ابسطها تسديد الاشتراكات وتحديث المعلومات الضرورية، كما أن زيادة حجم العضوية بين مؤتمرين يفصل بينهما 11 عاماً هي زيادة منطقية في ظل تنامي حجم سوق العمل الصحفي، وتعدد وسائل الاعلام ومنافذ النشر، وتخرج المئات من كليات وأقسام الصحافة والاعلام من جامعات الوطن والخارج.

خامساً: أن قرار الأطر والمجموعات الصحفية بخوض الانتخابات وفق قوائم خاصة أو ائتلافية يخضع لرؤية واعتبارات كل أطار، ويراعي مصالح الجسم الصحفي وطبيعة المرحلة واللحظة التي تجري فيها الانتخابات، وعليه، وكما جرى في انتخابات عديدة سابقة، فقد قررت الأطر الصحفية الرئيسية خوض الانتخابات القادمة بقائمة ائتلافية موحدة.

سادساً: سعت بعض الأطر، وبعض الصحفيين المهتمين الى تشكيل قوائم أخرى لخوض الانتخابات، وأجرت مشاورات ونقاشات واسعة، لكنها لم توفق، ولم تتقدم بالترشح للانتخابات سوى قائمة واحدة أخرى، سحبت ترشيحها لاحقاً، وعليه فقد بقيت قائمتنا، قائمة شهداء الصحافة الفلسطينية، هي القائمة الوحيدة المكتملة المرشحة للانتخابات، ويبقى القرار النهائي بيد لجنة الانتخابات.

سابعاً: إن قيادة النقابة، وتقلد المسؤوليات في هيئاتها، وعضوية الأمانة العامة والمجلس الإداري واللجان التخصصية، هي مسؤولية وطنية ونقابية كبيرة، تتم طوعاً ودون أي مقابل، وهي ليست مغنماً شخصياً لأحد، بل عبء على الأشخاص الذين يتولونها، يبذلون جهودهم ويصرفون وقتهم ومالهم الخاص أحياناً، ويدفعون ثمناً لذلك سواء بالاعتقال والمنع من السفر والتنقل ومختلف أشكال المضايقات من الاحتلال، او الفصل والمضايقات في أماكن العمل، أو من جهات فلسطينية أحياناً أخرى. وقد تكون هذه الحقيقة هي أحد أسباب عزوف الكثيرين عن الترشح والفشل في تشكيل قوائم انتخابية، والجنوح نحو المزايدات التي لا تكلف صاحبها سوى حفنة من المصطلحات الجوفاء.

إننا اذ نتفهم مسعى وحرص بعض الصحفيين على تطوير واقع النقابة والارتقاء بما تحققه من إنجازات، وعلى استمرار نبض الحياة الديمقراطية فيها، ونرحب بأية مقترحات ووجهات نظر جادة تقدم منهم، فإننا نرفض حملة التشهير وتزييف الحقائق والفهم المغلوط من قبل بعض الأطر الصحفية التي تميل للتعطيل على حساب التفعيل، وتستسهل تزييف الحقائق على حساب مواجهة الوقائع، وهي أطر لم تعمل يوماً واحداً تحت ظل النقابة، ولم تعترف يوماً بشرعيتها، بل أغلقت في الماضي القريب مقر النقابة عنوة ومنعت أنشطتها، وشكلت نقابة بديلة وفشلت في ادارتها قبل تغلقها وتطوي صفحتها، ولم يتقدم صحافيو هذه الاطر للانتساب للنقابة وفق الأصول، ومن انتسب منهم لم يكلف نفسه تسديد مستحقاته كما يقتضي النظام، والى جانب هذه الأطر يصطف عدد محدود من الصحفيين الذين يفصلون الديمقراطية وحرية الرأي على مقاسهم، ويعتبرون نظاراتهم هي الوحيدة واضحة الرؤية، بعضهم قد نتفهم دوافعه وحسن نواياه، وبعضهم امتهنوا الكذب وتحريف الحقائق، وجندوا بعض الصفحات والمواقع ومنصات التواصل لبث أكاذيبهم وتهريجهم، نترك للجسم الصحفي الحكم على أفعالهم، ونترك لكل من اساءوا له حق محاسبتهم.

إن النقابة وهي تعمل بكل جد، تصيب هنا وقد تخطأ هناك، لكن يسجل لها نجاحها بتدويل قضية الصحفيين الفلسطينيين وبطش الاحتلال بهم، وإيصال صوتهم للمؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، ومحكمة الجنايات الدولية، إضافة لاستمرار طردها ممثلي صحافة الاحتلال من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين، وموقفها الصلب من التطبيع.

أخيراً، فإننا وعلى أبواب المؤتمر العام، ندعو جميع أصحاب الحق في المشاركة في أعمال المؤتمر، الى الحضور والمشاركة الجادة في اعماله ومناقشاته، الى المحاسبة والرقابة، والى تقديم المقترحات واتخاذ القرارات الضامنة لمزيد من التفعيل للمرحلة المقبلة، نحو نقابة مهنية قوية. وندعو كل الصحفيين المنتمين للمهنة إلى تصويب أوضاعهم والانخراط في النقابة لاحقاً، فالانتخابات والمؤتمر مجرد محطة لا تنتهي عندها مسيرة النقابة، بل تبدأ معها مرحلة جديدة نبنيها جميعاً، ونكسر العصي التي يراد وضعها في دواليب المسير.