مصر: شرق البحر المتوسط ​​يلبي احتياجات أوروبا من الغاز

تقرير _ إيمان عنان: احتلت مصر أهمية أكبر في  منطقة شرق المتوسط التي تعتبر منطقة استراتيجية كبرى بعد اكتشافات الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت صادرات الغاز بها وعزز ذلك اكتشاف مصر لحقل ظهر في عام 2015، حيث عمل ذلك على اهتمام دول العالم بهذه الثروات والتنافس في الحصول عليها، كما تلعب مصر دور هام في منتدى غاز شرق المتوسط، وهوهيئة تأسست في يناير 2019 ويقع مقرها الرئيسي في مصر، ويهدف هذا المنتدى إلى إنشاء سوق غاز إقليمي في منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء.

مصر ترفع صادراتها حول الغاز

رفعت مصر صادراتها حول الغاز، حيث زادت أكثر من 13 ضعف، لتبلغ 8 مليارات دولار عام 2021/2022، مقابل 0.6 مليار دولار عام 2013/2014، وبلغت كمية الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال  نحو 4 أضعاف، حيث سجلت  7.2 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 1.9 ملايين طن عام 2013/2014.

 احتلت مصر المركز التاسع عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015 وفقاً لبريتش بتروليم، وتحولت إلى دولة مستوردة للغاز الطبيعي بين أعوام 2015- 2017، وذلك قبل بدء إنتاج حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2017.

حققت مصر الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز الطبيعي واستأنفت التصدير في سبتمبر 2018، بينما احتلت المركز الثالث عشر عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي والمركز الثاني إفريقياً عام 2021، وفقاً لبريتش بتروليم.

تعتبر مصر ثاني أعلى زيادة في حجم صادرات الغاز المسال على مستوى العالم بمقدار 5.2 مليون طن خلال عام2021 مقارنة بعام 2020، فيما زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.

استغلال حقول جديدة

يقدر حجم حقول الغاز المكتشفة في منطقة شرق المتوسط حتى الآن بـ3455 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، قيمتها تتجاوز 700 مليار دولار مما يجعلها ثروة واعدة قد يتم استغلالها في ظل خلفية التوترات السياسية والاقتصادية عالمياً.

تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز بنحو 22 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، فضلاً عن نحو 1.3 مليار دولار منح توقيع، لحفر 409 آبار استكشافية، إلى جانب ترسية 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز، بنحو 2.2 مليار دولار استثمارات بحد أدنى، ومنح توقيع بنحو 272.6 مليون دولار. 

تشمل مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي مشروع تنمية حقل ظهر، ومشروع تنمية حقل نورس بتكلفة استثمارية إجمالية 290 مليون دولار، وبقدرة إنتاجية 1.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 9.3 مليار دولار.

تبلغ الاحتياطيات المكتشفة بالمياه العميقة من الغاز الطبيعي والمتكثفات من الحقول 5 تريليون قدم مكعب، وذلك من خمسة حقول هي(ليبرا-تورس-جيزة-فيوم-ريفين) حيث يعمل المشروع على تنميتها.

تشغيل محطتي الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط

يعتبر الاستئناف في تشغيل محطتي الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط خطوة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصادرات الغاز المسال في محاولة لاستئناف تصدير الغاز إلى قارتي آسيا وأوروبا.

تصل القدرة الإنتاجية لمحطة الإسالة بدمياط 4.8 مليون طن سنوياً، في حين تبلغ سعتها التصميمية 750 مليون قدم مكعب/ اليوم.

وتصل محطة الإسالة بإدكو القدرة الإنتاجية لوحدتي إسالة الغاز 7.2 مليون طن سنوياً، كما تشتمل المحطة كذلك على ميناء لتصدير الغاز المسال، إلى جانب بلوغ السعة التصميمية للمحطة 1200 مليون قدم مكعب/ اليوم، في حين تم تصدير 3.8 مليون طن غاز مسال من خلال المحطة عبر 58 شحنة عام 2021.

الشراكات الاستراتيجية

التعاون مع فلسطين وإسرائيل وسط ضغوط أوروبية

عملت مصر على إقناع الحكومة الاسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة، حيث كانت إسرائيل ترفض السماح باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة لأسباب أمنية، وذلك بعد اكتشاف حقل للغاز، يقع على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب ساحل غزة، في عام 2000 من قبل شركة بريتش غاز (BG)  ويقدر أنه يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

كما قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"بمحادثات مع صندوق الاستثمار الفلسطيني "PIF" وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز "CCC"، وهو تحالف من الشركات المرخصة لتطوير الحقل.

وجاء ذلك وسط ضغوط سياسية مارستها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها من بدائل الغاز الروسي الذي انخفض في أوروبا بعد الحرب الروسية.

وبموجب هذا التعاون يتم تصدير جزء من الغاز إلى مصر، وستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص، في حين ستعود الإيرادات المالية من عملية تصدير الغاز الفلسطيني إلى خزينة السلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.

اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي

يريد الاتحاد الأوروبي تعزيز أمن الطاقة لتنويع مصادر الواردات، ويسهم غاز شرق المتوسط في ذلك، خاصة بعد توتر العلاقات الأوروبية الروسية في الفترة الأخيرة، حيث يعمل غاز شرق المتوسط على تخفيف الاعتماد شبه الكلي على الغاز الروسي.

تم توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بشأن التعاون في مجال "تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة وزير البترول المصري، طارق الملا، وكاترين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، وجاءت الاتفاقية في ظل ما يسمى "حرب الغاز" ضد أوروبا، واعلان روسيا تقليص إمدادات الغاز لألمانيا بنسبة 40 بالمئة، لتضخ 100 مليون متر مكعب يوميا بدلا من 160 مليون متر مكعب عب خط أنابيب نورد ستريم، مما أثار مخاوف أوروبا ودفعها للعمل على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على بدائل للغاز الروسي.

التعاون مع شركة شيفرون

تعاونت مصر مع شركة "شيفرون إي ميد ستريم ليمتد" العالمية في أنشطة نقل واستيراد وإسالة وتصدير غاز شرق المتوسط عبر مصر في يونيو 2022، فضلاً عن التعاون في مجال الغاز الطبيعي بما يتيح تصدير الغاز المسال إلى إيطاليا وأوروبا مع شركة إيني الإيطالية في أبريل 2022.

التعاون مع شركة سيمنز الألمانية لانتاج الطاقة المتجددة

تحاول مصر أن تصبح من أهم منتجين الطاقة المتجددة وبرز ذلك من خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الإشراف على شركة سيمنز للطاقة جو كايزر في القاهرة، وسلطت المناقشات الضوء على التعاون مع شركة سيمنز في مشروعات الطاقة الخضراء.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط ​​من خلال الاستفادة من محطات تسييل الغاز ، والتي يمكن من خلالها استيراد الغاز المستكشف في شرق البحر المتوسط ​​لتسييله وإعادة تصديره، ولديها رؤية طموحة للتحول إلى مركز لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، وخاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتعمل مصر على الاستفادة من شركة سيمنز من خلال برامج التدريب المهني الفني والمهني المقدمة للكوادر المصرية، وترسيخ المعايير الألمانية المتمثلة في الأداء العالي والإنتاج الدقيق.

ومن أبرز مشاريع التعاون بينهما هو مشروع "ثلاث محطات لتوليد الطاقة ذات الدورة المركبة والتي أصبحت العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية."

وبالتالي تعد مصر سوق هامة وآمنة لتصدير الغاز لأوروبا في ظل الأزمة الحالية التي تتعرض لها أوروبا من نقص الغاز بعد فرض روسيا عقوبات على الاتحاد الأوروبي بسبب دعمه لأوكرانيا في الحرب الروسية، ويتوقع أن تستمر صادرات مصر في الصعود على هذا النحو، وأن تحقق في عام 2022 رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم صادرات الغاز المسال.