مصدر يكشف لـ"امد" ما تم بحثه في اللقاء الفلسطيني الاسرائيلي وقرار "التنفيذية" بخصوص "التنسيق الأمني"

أمد/ رام الله - خاص: كشف  عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحريرلـ"أمد للاعلام"، لا يود الكشف عن اسمه، ان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية في العلاقة مع اسرائيل، ذكرخلال لقاء اللجنة التنفيذية يوم الثلاثاء الأول من مارس (آذار) أن الوفد الأمني الفلسطيني تطرق الى 4 قضايا خلال اللقاء مع الوفد الاسرائيلي من أجل استمرار التنسق الأمني..

* ضرورة وقف الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية

*رفع الحجز على الأموال الفلسطينية المحجوزة وقيمتها تصل الى 3- 4 مليار شيكل.

*موافقة اسرائيل على اصدار جواز السفر الفلسطيني باسم "فلسطين" ولن يستخدم "دولة فلسطين".

*اعتبار قطاع غزة كجزء من الولاية الفلسطينية، وعدم التفاوض مع أي جهة تخص القطاع "تركيا ومفاوضات الميناء مثلا" الا من خلال السلطة الوطنية.

وقال الشيخ، ان الوفد الاسرائيلي لم يعترف الا  بوجود 490 مليون شيكل كأموال للسلطة، وحول الاقتحامات قدم الاسرائيلي مقترحا بأن يتم الاتفاق على بدء ذلك من خلال رام الله وأريحا، وعلى ضوء التطورات يجري تقييم المسألة وبحث التعمييم لمدن أخرى..

الوفد الفلسطيني رفض ذلك، لكن الاسرائيلي اصر باعتبار ان "المستوى السياسي" سيرفض..

واضاف عضو التنفيذية، أن الرئيس محمود عباس ابلغ اللجنة التنفيذية  بأن اللجنة المركزية لحركة فتح صوتت بالاجماع على قرار سيحمله الوفد في اللقاء القادم مع الجانب الاسرائيلي، يقضي بموافقة الجانب الفلسطيني على استمرار التنسيق الأمني مقابل تعهد الطرف الاسرائيلي بوقف الاقتحامات لمناطق "أ"..

وطلب الرئيس عباس التصويت على المقترح ونال الأغلبية رغم أنه يتناقض كليا مع قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني بشكل كامل كخطوة على طريق فك الارتباط بالاحتلال.