مصدر مصري: دعوة البرلمان الأوروبي لمراجعة تمويل "الإخوان" اعتراف رسمي بطبيعتها الإرهابية

القاهرة: أكد مصدر مصري مطلع يوم الجمعة، أن قرار البرلمان الأوروبي الداعي إلى وضع جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب "يؤكد حالة القلق الشديدة داخل دوله من ممارسات الجماعة الإرهابية".

وأقر البرلمان الأوروبي يوم الخميس، قرارًا يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع إستراتيجية مشتركة للتعامل مع ما وصفه بـ"التغلغل الإسلامي" وشبكات جماعة الإخوان، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة المؤسسات الديمقراطية الأوروبية على مواجهة ما يعتبره القرار محاولات للتأثير فيها أو إضعافها.

وأوضح المصدر، أن دعوة البرلمان الأوروبي لإجراء مراجعة شاملة للتمويل الأوروبي للأشخاص والكيانات المرتبطة بالجماعة المحظورة تعد اعترافًا رسميًا بطبيعتها الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تُلقي بالمسؤولية على الدول الأعضاء اتخاذ موقف جماعي بشأن تمويل الجماعة الإرهابية.

وأضاف المصدر المطلع، أن قرار البرلمان الأوروبي يعكس الإدراك المتزايد لدى المجتمع الدولي لخطورة جماعة الإخوان وممارساتها وأيديولوجيتها الإرهابية، لافتًا إلى أن القرار الأوروبي يعد خطوة هامة بعد إدراج الولايات المتحدة لأفرع جماعة الإخوان بمصر والأردن ولبنان على قوائم الإرهاب الأمريكية مطلع العام الحالي.

وحظي القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي، بتأييد 381 نائبًا، مقابل 167 صوتًا معارضًا، فيما امتنع 15 نائبًا عن التصويت، وحصل على دعم نواب من التيارات المحافظة واليمينية المتشددة، إلى جانب عدد من النواب الليبراليين، بينما عارضته المجموعات اليسارية منذ طرحه.

وأدان البرلمان الأوروبي، في نص القرار، ما وصفه بـ"إستراتيجية تسلل الإسلام السياسي التي تهدف إلى إضعاف المؤسسات الديمقراطية" في الدول الأعضاء، مؤكدًا معارضته منح الشرعية لشبكات قال إنها تسعى إلى تقويض المؤسسات المدنية القائمة أو التأثير فيها.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تبني نهج أوروبي مشترك لرصد ما اعتبره مؤشرات على "التغلغل الإسلامي"، بما في ذلك ما وصفه باستخدام "خطاب مزدوج" في الخطاب الديني والسياسي، وتطوير آليات مشتركة للتعامل مع هذه الظاهرة بدلًا من ترك الأمر لكل دولة على حدة.