مشروع قانون بالكونغرس يعتبر الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراضي محتلة

تل أبيب: قالت صحيفة جيروزاليم بوست (The Jerusalem Post) الإسرائيلية، إن النائب الديمقراطي من ولاية ميشيغان، آندي ليفين، قدّم الخميس 23 سبتمبر/أيلول للكونغرس مشروع قانون يؤكد على حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 ويقيّد استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية.

بعد تقديم مشروع القانون المعروف باسم "قانون حل الدولتين"، غرّد ليفين: "عندما زرت إسرائيل وفلسطين في عام 2019، أدركت أنَّ الأمل في حل الدولتين حي بين الإسرائيليين والفلسطينيين". 

من الصعب تمرير قانون حل الدولتين

مشروع القانون هذا هو واحد من عددٍ من التحركات التشريعية من جانب السياسيين الأمريكيين المصممين على تحديد السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي- الفلسطيني من خلال الكونغرس.

إذ قال ليفين: "يمثل مشروع قانون حل الدولتين التغير الذي نحتاجه في السياسة الأمريكية لنكون أقرب لهذا المستقبل". 

لكن من غير المتوقع أن يمرر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون، إذ يلغي عدداً من السياسات المهمة التي تبنتها إدارة ترامب السابقة، بما في ذلك إعلانها أنَّ النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي.

وفقاً لمسودة مشروع القانون، التي اطلعت عليها صحيفة The Jerusalem Post، ستبدأ السياسة الأمريكية في اعتبار "الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، أراضي محتلة؛ والإشارة إلى هذه المناطق على هذا النحو باستمرار في سياسات واتصالات ووثائق الولايات المتحدة الرسمية".

"يعادي" المصالح الإسرائيلية

كما يلغي مشروع قانون الدولتين الخاص بليفين أيضاً السياسة الأمريكية التي تسمح للسلع والبضائع المنتجة عبر حدود ما قبل عام 1967 بحمل علامة "صنع في إسرائيل". 

بموجب شروط مشروع القانون، فإنَّ هذه المصطلحات ستكون محظورة وتحل محلها العلامة الأصل وهي عبارة "صنع في الضفة الغربية" أو "صنع في القدس الشرقية".

يحظر القانون دعم الولايات المتحدة لأية مشروعات إسرائيلية تقع فوق الخط الأخضر، كما يحظر استخدام إسرائيل لمساعدتها العسكرية في تلك المناطق. 

ينص على وجه التحديد أنه لا يمكن استخدام مثل هذه المساعدة لدعم إسرائيل في فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة؛ مما يمنع تنفيذ حل الدولتين.

تبدأ الفقرة ذات الصلة كالآتي: "يجب على الولايات المتحدة أن تضمن أنَّ المساعدة العسكرية المقدمة لإسرائيل لا تسهل الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية والتي تعرقل تحقيق حل الدولتين، بما في ذلك من خلال الجهود الأحادية الجانب لضم أو ممارسة سيطرة دائمة من جانب إسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

أوضح كذلك أنَّ المساعدة الأمريكية يجب "ألا تُستخدَم في انتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً".