مسيرة تسلم مذكرة لرئاسة الوزراء حول حق "الميراث" للنساء

أمد/ رام الله :يداً بيد سلمت مجموعة من النساء والرجال تتقدمهم عدة مؤسسات حقوقية ونسوية مذكرة حول تسهيل حصول النساء على حقوقهن في الميراث، وذلك خلال اعتصام جماهيري امام مقر رئاسة الوزراء نظم من قبل مؤسسة مساعدات الكنيسة الدنماركية ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومركز شؤون المرأة-غزة وجمعية الشبان المسيحية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك اليوم الثلاثاء في رام الله. هذا وقد تم اطلاق 600 بالون (ملونة بالوان العلم الفلسطيني) في كل من رام الله وغزة في نفس الوقت على الرغم من انفصالهم الجغرافي، وذلك للتعبير عن وحدة المطالب والنظرة المستقبلية.

المسيرة التي انطلقت من المجلس التشريعي نحو رئاسة الوزراء برام الله، في موعد عقد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، هي فعالية من فعاليات  مشروع " الحق في الميراث: تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء الفلسطينيات من خلال تسهيل الوصول إلى حقوقهن الإرثية"، والذي يهدف إلى توعية النساء بحقهن في الميراث وبكيفية المطالبة به وإيجاد إطار قانوني اجرائي لتسهيل وصولهن اليه.

وتناولت المذكرة حقوق المرأة الاقتصادية وحمايتها من العنف وتعزيز اليات وصولها لحقوقها المشروعة والاساسية، وأوضحت أن الحق في الملكية والمتمثل بشكل كبير بالحق في الميراث هو من اهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تعالت الاصوات في الفترة الاخيرة في المجتمع الفلسطيني مطالبةً بانصاف النساء ومنحهن حقهن في الميراث، حيث تحرم الكثير من النساء الفلسطينيات من حقهن في الميراث تحت مبررات عدة".

كما وبينت المذكرة أهم التحديات التي تواجه الكثير من النساء في الحصول على حقهن في الميراث، ومن اهمها المعيقات الإجتماعية الناجمة عن الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع، وثقافه العيب والتخجيل التي تمنع  العديد من النساء من المطالبة بحقوقهن في الميراث  واضطرارهن للتنازل عنه في كثير من الأحوال، بالإضافة إلى خوفهن من مقاطعة الأهل أو التعرض للإيذاء.

أما التحدي الثاني فيتمثل في المعيقات القانونية، والمتمثلة بعدم وجود نص صريح يجرم حالات الإحتيال والإكراه التي تمارس ضد المرأة لحرمانها من ميراثها، وغياب قوة الردع القانوني بعدم وجود عقوبات مشددة لمن يحرم المرأة من ميراثها، بالإضافة إلى عدم وجود نصوص تفرض للمرأة تحصيل حقها بالميراث بقوة القانون".

أما التحدي الثالث حسب المذكرة فهو المعيقات القضائية والإجرائية والتي تتمثل بطول إجراءات المحاكم بالنسبة لقضايا الميراث، والتي تؤدي إلى موت القضية وضياع حق النساء، والإجراءات القانونية المعقدة التي تستغرق وقتاً طويلاً في عملية حصر الإرث وفرز الممتلكات والحصص والأراضي بين الورثة.

كما تناولت المذكرة المعيقات الاقتصادية موضحة الرسوم المرتفعة والتي تفوق امكانيات العديد من النساء، كذلك اتعاب المحامين في قضايا الميراث، الأمر الذي يدفع كثير من النساء إلى التنازل عن حقهن بالميراث مقابل عدم سلوك هذا الطريق المعقد والشائك. فيما تتمثل المعيقات السياسية في مناطق القدس والمتمثلة بالجدار والإستيلاء على الأراضي وأملاك الغائبين. ومعيقات متعلقة بوضعية معظم الأراضي في فلسطين من ناحية كونها غير مسجلة، وبالتالي صعوبة تنفيذ أي قرار قضائي بحصة المرأة من الميراث، أو حتى تقسيم التركة نظراً لعدم وجود سجلات رسمية للأراضي يمكن الرجوع إليها.

ومن الجدير ذكره أن فكرة هذا مشروع جاءت من صلب هذه التحديات، وهذا المشروع يأتي استكمالاً لجهود بدأت في الاعوام الماضية وتكللت بالنجاح في مرحلتها الاولى، وتهدف المرحلة الثانية  من المشروع إلى المساهمة في تعزيز وصول النساء الفلسطينيات الى حقهن في الميراث والملكية، من خلال تمكينهن من الحصول على حقوقهن  في الميراث، وذلك  عن طريق السعي لتطوير الانظمة والاجراءات الحالية وتقديم مقترحات جديدة تضمن حصول النساء على حقهن بالميراث. تستهدف هذه المرحلة من المشروع بشكل خاص فئة الشباب الذكور، وبشكل عام الرجال والنساء وقادة المجتمعات المحلية والمجالس القروية ورجال الدين والقطاع الخاص بما يتضمنه من قطاعات مصرفية ومالية وغيرها من القطاعات الهامة. كما يهدف المشروع للعمل مع المؤسسات الرسمية من وزارات وهيئات وغيرها من أجل خلق بيئة ايجابية داعمة لحصول النساء على حقوقهن في الميراث.