مستند حكم فصل خصومة في قرية المويجر- مقبنة في شمير

بِحَمدِهِ سُبحانه تَعالى
قد ذَلَّلَ الصِّعابَ والمُحالا
 

ثمَّ الصَّلاةُ والسَّلامُ الأَكملا
تَغْشى رَسُولَهُ الحَبيبَ المُرْسَلا
 

لقد شكا في دعوةٍ مُقَدَّمةْ
(غازي حزام) مِن ضواحي (مَقْبَنَة)
 

نِسْبَتُهُ إلى (العُزَيقِ) الأَشْهَرِ
بلدتُه (قُرَيَّةُ المُوَيجِرِ)
 

يقولُ في دَعْواهُ أنَّ مَن شَرا
منه قديًما قد تَمادى وافترى
 

(محمّدُ ابن محمّدِ بن هائلِ)
واغتصبَ الأرضَ بلا مُقابلِ
 

فكان منّا أن تَحَرَّرَ الطَّلَبْ
يَنوبُهُ والدُهُ إذ اغتربْ
 

جاءَ أبوه يَحملُ الوَكالَةْ
وقالَ: هذي دَعوةٌ  مُحالَةْ
 

ومُبْرِزًا بَصيرةً تاريخُها
خَمْسٌ وتسعونَ كما رأيتُها
 

ثمّ ثلاثمائة وأَلفِ
كاتبُها سبقَ أن تُوفّي
 

السِّيّدُ العلّامةُ (النَّهاري)
(محمّد) كان من الأخيارِ

تحكي شراءً نافِذًا للأَكْملِ
(محمّدِ ابنِ محمّد ابنِ هائلِ)
 

بائعُها (غازي حزام) الشَّاكي
ورغمَ ذا يقولُ مِن أملاكي
 

فقام (غازي) يحقّقُ الخَبَرْ
بأنَّ تلكَ أَرضُه معَ الشَّجَرْ
 

ومِن خِلالِ ما جرى ودارا
بينهما رأيتُ أن يختارَا
 

شيخًا وعَدْلًا يصلحُ الخِلافا
وللقلوبِ يَضَعُ ائتلافا
 

فاتَّفَقا على اختيارِ راشدِ
(عبدِ الحميدِ ابنِ عبدِ الماجدِ)
 

لكنّه بعدَ جُهودٍ طائلةْ
عادَ وقد أَخفقَتِ المُحاولةْ
 

فكانَ منّا أن خرجْنا للمَحَلّْ
نَعرِفُهُ عَيْنًا ونُصْلِحُ الخَلَلْ
 

يَصحَبُنا مُديرُ عامِ النّاحيةْ
ثمّ شُهودٌ يَعْرفونَ الخافية
 

وقد وجدْنا أنَّ سَدًّا عُمِّرا
فوقَ مساحةٍ عليها اشتَجَرا
 

فصارَ مَسْحُها بِعَدِّ الأَذْرُعِ
اثنينِ وعِشرينَ كمّا قد يَدَّعي
 

حدودُها أَربعةٌ لا تَشْتَبِهْ
مِنَ الجَنُوبِ مَنزلُ المَشْكو به
 

شَرقًا وقِبلةً هي الطَّريقُ
وغَربُها يَملكُها (العُزيقُ)
 

لكنَّها في شَكلِها مُوَسَّعةْ
طويلةٌ ولم تَكنْ مُرَبَّعةْ
 

وصحَّ أنَّ (غازيًا) يملكُها
وبَيعُهُ السّابقُ لا يَشْمَلُها
 

حيثُ أقامَ في المَبيعِ الأَسْبَقِ
مَنزلَه الحالي غربي الطُّرُقِ
 

.فكانَ منَّا أن رأينا الثَّمَنا
يَدفعُه (مُحَمَّدٌ) أمامَنا
 

لـ (غازيٍ) حيثُ له المُلْكُ اتَّضَحْ
وقلْ عَفا اللهُ تَعالى وسَمَحْ
 

(نَصْرٌ)، و(نَصرُ بنُ سعيدٍ) ثَمَّنا
بثمنِ الزّمانِ حيثُ أتْقَنا
 

قيمتُها اثنانِ مع عشرونا
ألفًا رآها النّاسُ أجمعونا
 

وكُتِبَتْ بَصيرةُ البَيعِ على
(محمّدِ ابنِ هائلٍ) وقَبِلا
 

تَضَمَّنَتْ شُروطَ بَيعٍ نافذِ
مُغْلَقَةِ الأبوابِ والمَنافذ

.
وكان بالإيجابِ والقَبُولِ
كاتبُها مِن قريةِ (الحقيل)
 

أمينُها (سليمَانُ) بنُ أحمد عوض
محكمةٌ في لفظها لا تُنتقَضْ

تاريخُها شهرُ ربيعِ الأوّلِ
وشاهدٌ فيها أنا (عبدُ الولي)

والشَّاهدُ الثّاني على وجهِ الصّواب
(عبد الجليل بن حساني) مِن (رُكاب)
 

ألف وأربعمائة وسبعة
لهجرة من مكّة لطيبة
 

حرّرتُ هذا الحكمَ دون ضيري
كاتبُه عبد الولي الشَّميري

.سامحَه الله تعالى عَدَّ ما
اصطلحَ الخَصمانِ أو قَطْرٌ هَما