مزهر : قرار الأونروا بوقف المساعدات خطير من شأنه مفاقمة الأوضاع في قطاع غزة

أمد/ غزة : أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ومسئول فرعها في قطاع غزة الرفيق جميل مزهر إلى أن قرار وكالة الغوث الدولية بوقف تقديم المساعدات المالية لأصحاب البيوت المدمرة بدل الإيجار قرار خطير جداً ومن شأنه أن يفاقم الأوضاع في قطاع غزة.

 وأوضح  بأن الأوضاع المأساوية والكارثية وتردي الأوضاع الإنسانية والمشكلات التي يعاني منها القطاع كأزمة الكهرباء وتعثر الإعمار ومشاكل الفقر والبطالة وغيرها من الأزمات تنذر بانفجار حقيقي وجدي بأي لحظة.

واعتبر مزهر بأن تبريرات الأونروا باتخاذ هذا القرار بسبب عدم توفر الأموال الكافية يجافي الحقيقة، حيث أن أهم استهدافات القرار هو الضغط على الجماهير للخضوع للأمر الواقع والكفر بالمقاومة، والقبول بتنازلات سقفها فتح ممرات مساعدات محدودة هنا أو هناك، وإدخال بعض السلع .

وأضاف مزهر بأن الأمم المتحدة برهنت خلال تماهيها مع سياسة الاحتلال في إدامة الحصار و تعاملها  السلبي مع تداعيات العدوان الأخير، وفي مقدمتها خطة روبرت سيري سيئة الصيت بأنها تتعمد الاستهتار بمعاناة المواطنين.

وأشار إلى أن قرار وقف تقديم المساعدات المالية يهدد الآلاف من أبناء شعبنا الذين لازالوا مشردين ومهجرين بمراكز الإيواء مما سينعكس بالسلب على المواطن الفلسطيني.

واستدرك مزهر قائلاً "المواطن الفلسطيني يدفع ثمن المناكفات السياسية والانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، مؤكداً على أن عدم الإيفاء بالتعهدات والوعودات الدولية له علاقة بالموضوع السياسي وبحالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية "

وتابع القول" في حال ما استلمت حكومة الوفاق مهامها ومسئولياتها وشكلت لجنة لمتابعة الدول المانحة لعملية تحصيل الأموال التي تعهدت بها من الممكن أن تعالج الأمور وتحل أزمات غزة العالقة منذ ما يقارب الثماني سنوات ".

وأكد مزهر على أن ممارسة حكومة الوفاق لمهامها وتوليها مسئولياتها من شأنه أن ينهي هذه الأزمة مطالباً طرفي الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية من أجل تدفق الأموال حسب الوعودات والتعهدات الدولية ونزع مبررات المماطلة التي تتذرع بها الدول المانحة .

وشدد مزهر على أهمية و ضرورة خلق حالة من الضغط الشعبي والجماهيري لإجبار الأطراف المتصارعة على إعطاء الأولوية والأهمية لمصالح الشعب الفلسطيني .

وعقب مزهر قائلاً"  على وكالة الغوث التراجع عن هذا القرار وأن تسعى من أجل تسليم الأموال التي يمكن أن تسد احتياجات المواطنين سواء للإيجار أو لإعادة الإعمار"