أمد / غزة: وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر إصرار حركة حماس على فرض قانون التكافل بالخطيئة التي تقتضي التراجع الفوري عنها، مشدداً على أن هناك إجماع وطني على رفض هذا القانون.
وقال مزهر خلال مداخلة له في ورشة عمل نظمها معهد التنمية للدراسات حول ضريبة التكافل: "من حيث التوقيت فإن إقرار هذا القانون خطيئة سيؤثر على الجهود المبذولة على مدار الساعة من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وسيضرب فكرة الوحدة الوطنية التي تبُذل جهود من أجل ترسيخها".
وأضاف مزهر بأن المواطن الفلسطيني تفاجئ بسن وتشريع هذا القانون من كتلة برلمانية بعينها، وليس من مجموع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ودون العودة للفصائل، وبالتالي فإن قيام كتلة برلمانية بعينها بسن هذا القانون غير شرعي يستوجب التراجع عنه فوراً.
وأعرب مزهر عن استغرابه أن يأتي إقرار هذا القانون وإصرار حماس على تطبيقه في الوقت الذي خرج منه القطاع من عدوان صهيوني بربري أدى لخسائر اقتصادية وبشرية كبيرة، متساءلاً: " هل من المنطق أن يتم فرض هكذا ضريبة على شعب منهك وليس لديه قدرة على العيش، خاصة وأن هذه الضريبة سُتحّمل بالنهاية على المواطن الفلسطيني!".
وحول نفي حركة حماس تطبيق هذا القانون، أكد مزهر بأن مجموعة من التجار أخبروه بأن بضاعتهم وسياراتهم محتجزة نتيجة رفضهم دفع الضريبة.
وأضاف مزهر:" مفهوم التكافل الاجتماعي هو أن يؤخذ من الأغنياء ويُعطى للفقراء، أما في هذا القانون سيتم تحميل العبء على المواطن المثقل بالأعباء والهموم وآلام الحصار والفقر والبطالة، فالتاجر نفسه يعاني من ظروف صعبة فكيف بالمواطن؟!".
وجدد مزهر تأكيده على ضرورة معالجة قضية موظفي قطاع غزة، لافتاً أن الجميع أكد على حق هؤلاء الموظفين ودعوة حكومة التوافق للقيام بمسئولياتها لتذليل جميع العقبات والاشكاليات التي يعاني منها القطاع وفي مقدمتها مشكلة الرواتب، مستغرباً في الوقت ذاته، أن يتم تحميل المواطن الفلسطيني تبعات هذه المشكلة من خلال فرض ضريبة التكافل.
وأكد مزهر أن رفض الجميع لهذا القانون لا يشكّل على الإطلاق الغطاء لحكومة التوافق، فهي قصرت بالفعل بمهامها، ومطلوب منها أن تمارس دورها ومسئولياتها في معالجة جميع الإشكاليات مثل مشكلة الموظفين، المعابر، الإعمار".
وقال مزهر: " لماذا نركز على قضية الموظفين دون غيرها، في الوقت الذي يعاني المجتمع الفلسطيني من وضع معيشي صعب جداً، من يسأل عن 200 ألف عامل عاطل عن العمل، أو 100 ألف خريج بدون أي وظيفة، للأسف كل فئة تبحث عن حصتها وحل إشكالياتها على حساب المواطنين، هل أحد فكر بموضوع إقرار قانون الضمان الاجتماعي لهؤلاء العمال والفقراء؟ أو فتح آفاق للخريجين؟ للأسف لا".
واستدرك مزهر : " النائب في التشريعي يجب أن يدافع عن حقوق المجتمع ويسعى لخدمته وتعزيز صموده وليس بفرض هكذا قرارات من شأنها تعزيز حالة الفصل والانقسام والعودة للمربع الأول في جهود تحقيق المصالحة".
وختم، مجدداً مطالبته للأخوة في كتلة حماس البرلمانية بالتراجع عن هذا القرار، رأفة بأبناء شعبنا، مؤكداً أنه ليس عيب أن يعترف من يخطئ بخطأه.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
