أمد / غزة : نظم مركز هــــدف لحقوق الإنسان حلقة نقاش بعنوان "القضاء الفلسطيني وحجية الأمر المقضي به"، بمقر المركز في مدينة غزة، وذلك ضمن فعاليات مشروع "مبادرة تعزيز رقابة المجتمع المدني على قطاع العدالة الفلسطيني"، بتمويل من برنامج تعزيز سيادة القانون "سواسية" (UNDP-PAPP)، شارك فيها عدد كبير من المحاميين وخبراء القانون والمؤسسات الإعلامية.
افتتح الدكتور يوسف صافي مدير المركز حلقة النقاش مرحبا بضيف اللقاء الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطينى المستقل الدكتور عبد الكريم شبير والحضور المشاركين من المحاميين وخبراء القانون والمؤسسات الإعلامية، ومؤكدا على أهمية موضوع حلقة النقاش للمجتمع الفلسطيني خصوصا وانه وحسب القانون لا يجوز أن تفتح أية قضية من جديد بعد أن يتم الحكم فيها من خلال محكمة النقض لما له من انعكاسات سلبية تهدد استقرار منظومة القضاء بشكل خاص والمواطنين بشكل عام.
في بداية حديثه شكر الخبير في القانون الدولي ورئيس التجمع الفلسطينى المستقل الدكتور عبد الكريم شبير الدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف لحقوق الإنسان على هذه الحلقة وجهده الدائم في التركيز وطرح القضايا التي تمس هموم ومشكلات المواطنين في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على أن القضاء هو صمام الامان في المجتمعات المتمدنة والمتحضرة، وانه من ينفذ القانون ويحافظ على الحقوق ويجنب ضياعها بأي حال من الأحوال.
هذا و أوضح شبير مفهوم حجية الأمر المقضي به باعتباره بأنه قضية تم الفصل فيها من خلال ثلاث مراحل، اى أنها استنفذت جميع طرق الطعن ووصلت لحكم التنفيذ حسب قانون التنفيذ مروراً بجميع محاكم النقد والطعن وحازت على حجية الأمر المقضي به، والتي تعتبر من القواعد الراسخة التى لا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال الأمر الذي يمكن أن يخلق نزاعات مستمرة لدى القضاء والمجتمع باكملة.
وأضاف شبير أن هذا الموضوع يعتبر من أهم المواضيع بالمنظومة القضائية كونه يعطي حق وينتزع آخر، علما وانه في العلم القضائي لا يجوز إعادة الحكم للقضايا التي حصلت على حجية الامر المقضي به، وانه في حال الحصول على حجية الأمر المقضي به يستطيع أي شخص أن يحاجج القضاء ومحامي الخصم والخصم نفسه، موصيا بأهمية قيام المكتب الفني للقضاء بجمع كافة الأحكام التى تصدر عن محكمة النقض وتدقيقها واعتماد الأحكام غير المتناقضة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
