مركز هــــــدف يدعو للارتقاء بالإطار القانوني الفلسطيني لقضاء الأحداث

أمد / غزة : نظم مركز هدف لحقوق الإنسان، اليوم، بمدينة غزة، حلقة نقاش بعنوان "قانون الأحداث.. ثغرات ومقترحات وتوصيات"، بحضور عدد من المستشارين القانونين والحقوقيين و ممثلون مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين، وذلك ضمن فعاليات مشروع " تعزيز استجابة ومساءلة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين من خلال رقابة المجتمع المدني "، وبدعم مباشرة من برنامج "سواسیة" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزیز سیادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطیني 2014-2017 .

بدوره، تحدث الدكتور يوسف صافي مدير مركز هدف أن ظاهرة جنوح الأحداث هي مشكلة تعاني منها كل دول العالم بما فيها مجتمعنا الفلسطيني، قائلا:" مواجهة ظاهرة جنوح الأحداث تعتبر مطلباً وطنياً ملحاً خصوصاً وأن الأحداث يشكلون نصف المجتمع الفلسطيني حاضراً وكله مستقبلاً، لكن هذه الشريحة للأسف لم تأخذ الحدود الدنيا من الرعاية والاهتمام". وأضاف صافي بلهجة حاسمة:" على الجميع أن يوحد الجهود لمساعدة هذه الفئة وإنقاذها من دهاليز الجريمة". وأوضح صافي أن القوانين المتعلقة بالأحداث سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة لا تراعي المصلحة الفضلى للحدث، ولا تنسجم مع المواثيق والمعاهدات الدولية، وأشار صافي لمراجعة قانونية أعدها المركز للإطار القانوني الفلسطيني لقضاء الأحداث من منظور المعايير الدولية، مؤكداً على أهمية إنهاء الانقسام المشين كخطوة رئيسية لتحقيق العدالة القانونية للأحداث الجانحين". من جهته رأى المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبد الكريم شبير أن الجانحين الأحداث يعانون اليوم من أسوأ الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تاريخ القضية الفلسطينية، وأن الانقسام بات تشريعيا وقضائيا ومؤسساتيا". وشدد شبير على أن قضية الجانحين الأحداث يجب أن تكون على سلم أولويات المشرع والمسؤولين لضمان حقهم في الرعاية القانونية والاجتماعية ورعاية احتياجاتهم الأساسية. وتحدث الدكتور شبير عن أن الانقسام القضائي أثر على القوانين المتعلقة بالجانحين الأحداث وغيرها، فما يطبق في الضفة ليس ذاته الذي يطبق في غزة. وتشارك شبير مع صافي السؤال مستغربين:" لماذا في ٢٠١٦ ما زلنا نطبق قانون الأحداث المجرمين" لعام ١٩٣٧؟!". وقال شبير: "لقد سبق وطرحت رؤية على السلطة الفلسطينية ليتم إدخال أي تشريعات وبنود لاتفاقيات ومواثيق دولية تنضم لها دولة فلسطين إلى القانون الفلسطيني"، واستدرك:"رغم العدد الكبير من الاتفاقيات التي وقعت فلسطين عليها إلا أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل، كما أن قانون ١٩٣٧ لا ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني".

وأكد الدكتور شبير أنه "يجب إلغاء أو تعديل قانون الأحداث البائد الذي لا يصلح لهذا العصر ولا يجاري ولا ينسجم مع ظروفه ولكن مع الإبقاء على القوانين التي تصب في مصلحة الأحداث".

من جهته قال المحامي بهاء رجب الذي شارك في إعداد المراجعة القانونية سالفة الذكر:"لقد شخصنا الألم والجرح الذي نعاني منه ويعاني منه الجانحين الأحداث قانونيا، إذ لا يمكن قبول قانون حتى من اسمه يفترض أن الأحداث مجرمين". وتابع رجب:" أولا أعتقد أنه يتوجب علينا البحث أيضا في الأسباب والدوافع وراء توجه هذه الفئة الهشة للجريمة، كما يجب تشكيل محاكم خاصة بالأحداث، واحترام خصوصية الحدث".

من جانبه أكد المستشار القانوني محمد طومان على قيمة تفعيل أدوات العدالة التصالحية التي تراعي كون المجتمع عشائريا، وكذلك رفع مستوى أداء المؤسسات الرسمية، واعتماد فلسفة الإصلاح بدل العقاب.

كما أردف المستشار القانوني بسام البلعاوي:" الوقاية خير من العلاج، وعلينا أن نعمل على ابتكار طرق تعالج ظروف البيئة المحيطة بهؤلاء المعرضين للجنوح".

أما المحامية خلود أبو الخير إحدى المشاركات في حلقة النقاش فقد تساءلت عن مصير محكمة الربيع الخاصة بالأحداث؟،

هذا وانضمت المحامية نفين المصري للنقاش قائلة: إن ثقافة المجتمع لا تغفر للحدث حين يخطيء وتنبذه من بعد وإلى الأبد،

وأخيرا اختتم الدكتور صافي النقاش متسائلا عن دور مؤسسات التربية والتعليم ووسائل الإعلام في مواجهة ظاهرتي جنوح الأحداث، وعمالة الأطفال؟!