مركز "شمس" ينظم ندوة حول الشفافية في التمويل السياسي للحملات الانتخابية

أمد/ رام الله: نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ندوة حول الشفافية في التمويل السياسي للحملات الانتخابية في رام الله بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان للحرية، شارك بها عدد من مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب والمحامين ، والمؤسسات الرسمية إلى جانب بعض رؤساء ومنسقي القوائم الانتخابية، وقد افتتحت الندوة المحامية روان فرحات مؤكدة على أن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تعد الأولوية الكبرى لضمان الثقة في العملية الانتخابية والاعتراف بنتائجها. وشددت على أن استخدام المال في السياسة عبر التمويل السياسي الغير خاضع للرقابة وغير المعلن عنه يمثل تهديداً أساسياً لنزاهة الانتخابات لأن المساهمات المباشرة في الانتخابات وغيرها من صور الدعم المالي في بعض الأحيان قد تمثل نمطاً سائداً للنفوذ السياسي .

من جانبه قال الأستاذ أولريش واكر مدير مؤسسة فريدريش ناومان للحرية إن الهدف الأساسي للرقابة على تمويل الحملات الانتخابية ليس في فلسطين فحسب وإنما في كل النظم الديمقراطية هو تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في العملية الانتخابية، والتمهيد لتأسيس إطار قانوني وإجرائي يضبط عملية التمويل الانتخابي، على اعتبار أن التمويل غير المضبوط يفتح الباب أمام مظاهر مختلفة من الفساد الانتخابي ويؤثر بشكل كبير ومباشر على نتائج الانتخابات. فالنزاهة هي الأساس في تقييم نجاح أي انتخابات انطلاقاً من مدى نزاهة النظام الانتخابي، الجهة المشرفة، العملية الانتخابية والأطراف المشاركة فيها مرشحين أو ناخبين.

من جانبه الباحث في الشأن الانتخابي بشار سليمان قال أنه وعلى الرغم من وجود عدد من التشريعات الفلسطينية التي تحدد الإنفاق في الانتخابات ، إلا أن الواقع العملي في الانتخابات التي شهدتها فلسطين في ظل وجود مثل هذه النصوص القانونية أثبت بأن هذه النصوص لم تؤثر في وقف هذه المخالفة الانتخابية وأن أكثرية المرشحين قد تجاوزا بكثير الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وأن هذه النصوص لم يتم تطبيقها بشكل عملي لعدة أسباب منها،عدم كفاية التشريعات  لوقف هذه المخالفات.وثانياً عدم قابلية هذه التشريعات للتطبيق العملي. وثالثاً لعدم وجود أجهزة مؤهلة ومدربة تستطيع ضبط الخروقات التي تتم على الإنفاق الانتخابي .

وشدد سليمان على أن توثيق وتدقيق مصاريف الحملة الانتخابية من شأنه أن يكافح ظاهرة شراء الأصوات والحد منها، وسيجد المرشح أو القائمة نفسه (مجبراً) على الإنفاق فيما يمكن توثيقه وتدقيقه فقط ، من خلال الفواتير وسندات القبض. لذلك فإن تفعيل دور جهات الرقابة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في قضايا الانتخابات ومكافحة الفساد  فيما يتعلق بمراقبة نفقات الحملات الانتخابية، هي أيضاً آلية مهمة من آليات الرقابة وضبط عملية تمويل الدعاية الانتخابية.

وخلصت الندوة إلى عدد من الثغرات في القوانين الفلسطينية لجهة الإنفاق على الدعاية الانتخابية ، مقارنة مع المعايير الدولية . مثل إغفال التشريعات الفلسطينية معالجة التمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية. كما أن القانون الفلسطيني لم يتطرق لمبدأ التمويل العام الحكومي ،كما اغفل القانون عن تحديد حساب بنكي موحد تضع فيها القائمة الانتخابية حسابها وترفع عنه السرية ويخضع للرقابة. كما أغفلت التشريعات تمويل عدد من الجهات للحملات كالأموال المتحصلة من مصادر غير مشروعة أو جرائم وسرقات،إلى جانب عدم إلزام المرشحين بالكشف عن أعضاء حملاتهم الانتخابية. كما لا وجود آليات ووسائل للرقابة على تمويل الحملات في ظل اكتفاء الجهات المعنية بانتظار تقديم القوائم الانتخابية لحساباتها المالية خلال شهر من انتهاء الحملة.

وفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بضرورة إنشاء دائرة في لجنة الانتخابات المركزية لمتابعة تنظيم التمويل السياسي . وأن تتعامل وسائل الإعلام مع جميع المرشحين والقوائم على أساس مبدأ تكافؤ الفرص من حيث تكلفة الإعلان وشروطه التعاقد. وتعزيز الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية . والتأكد من صرف المبلغ المحدد للإنفاق الانتخابي والمساهمات في الحملة الانتخابية وتحديد حجم التبرعات . وفرض حظر على بعض التبرعات ، وضع آليات لمراقبة الإنفاق على الداعية الانتخابية من قبل لجنة الانتخابات المركزية، ومؤسسات المجتمع المدني. كيفية التصرف في المبلغ المتبقي من الدعاية الانتخابية. وأن تكون المصادر المالية للحملة الانتخابية مشروعة ،وضرورة تحديد سقف للإنفاق الانتخابي في انتخابات الهيئات المحلية. وصلاحيات إشرافية اكبر للجنة الانتخابات المركزية في مجالات الإفصاح والتدقيقات والتحقيقات .