مركز حقوقي يدين قيام قوات الاحتلال بإعدام المواطن كحلة

غزة: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، مواطنًا فلسطينيًّا بإطلاق النار مباشرة تجاهه بدم بارد، في عملية ترقى إلى إعدام ميداني خارج نطاق القانون، قرب بلدة سلواد شرق رام الله، في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك استمرارًا لسياسة التصفية الجسدية والقتل دون مبرر التي تنتهجها تلك القوات، بسبب التسهيلات في تعليمات إطلاق النار، ونتيجة للحماية التي يتمتع بها الجنود من المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.

ووفق تحقيقات المركز، ففي صباح الأحد الموافق 15/1/2023، أقام جنود الاحتلال الإسرائيلي حاجزًا فجائيًّا عند جسر يبرود الواصل بين قريتي عين يبرود وسلواد في رام الله، وعرقلوا حركة تنقل المركبات التي اصطفت وراء بعضها بانتظار السماح بمرورها.

وفي حوالي الساعة 8:50 صباحًا، فتح بعض السائقين أبواق المركبات احتجاجاً على تأخيرهم بفعل إجراءات الاحتلال، فأطلق الجنود قنابل الصوت في المكان، ارتطمت إحداها بسقف المركبة الثانية المتوقفة على الحاجز، وهي من نوع هيونداي توسان.

 وكان داخلها المواطن أحمد حسن كحلة، 45 عامًا، ونجله قصي، 20 عامًا، ومن ثم تقدم الجنود تجاه المركبة ورشوا غاز الفلفل تجاه المواطن ونجله وأنزلوهما منها، وحدثت مشادة تطورت إلى عراك بعد اعتداء الجنود على المواطن الذي حاول تخليص نفسه منهم. خلال ذلك، أطلق أحد الجنود عياريين ناريين تجاه المواطن أحمد كحلة أصاباه في رقبته من النقطة صفر، وسقط على الأرض، رغم عدم وجود أي خطر على حياة الجنود.

 بعد دقائق وصل طاقم إسعاف فلسطيني سمحت له قوات الاحتلال بالوصول للمواطن وتبين أنه مصاب بعيارين ناريين في رقبته، وشرعوا بفحصه ولم يكن هناك أي استجابة منه. حاول طاقم الإسعاف تقديم العلاج لقصي الذي كان في حالة انهيار ويعاني من غاز الفلفل، إلاّ أن الجنود منعوهم من الاقتراب منه، وأبلغوهم أنه محتجز، وسمحوا لهم بنقل المواطن المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي وأعلن رسميًّا عن وفاته. ولاحقًا أفرجت قوات الاحتلال عن قصي.

وادعت قوات الاحتلال أن الفلسطيني نزل من سيارة وهو يحمل سكينًا. وبدأ في الاقتراب من القوات وحاول انتزاع السلاح من أيدي الجنود قبل إطلاق النار عليه.

غير أن تحقيقات المركز، بما في ذلك إفادة شهود عيان، ومقطع مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، تفند الرواية الإسرائيلية، حيث ظهر المواطن الفلسطيني كحلة وهو يتعارك مع ثلاثة جنود بسبب إلقائهم قنبلة صوت تجاه سيارته ومن ثم رش غاز الفلفل تجاهه وتجاه نجله وضربه، قبل أن يطلقوا النار تجاهه من النقطة صفر، رغم أنه كان بإمكانهم السيطرة عليه، بما يؤكد أن إطلاق النار تجاهه جاء دون أي مبرر

ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 13 مواطنًا، منهم 6 مدنيين، بينهم طفلان، والبقية من أفراد المقاومة، منهم طفل، وشاب قتله مستوطن بدعوى تنفيذه عملية طعن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

يجدد المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي. ويطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.