مركز حقوقي: مصادقة كتلة حماس على تنفيذ أحكام الإعدام مخالفة دستورية

رام الله : قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أنه  ينظر” بخطورة بالغة إلى قرار أعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي في قطاع غزة بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا في قطاع غزة على عدد من الأشخاص. عوضاً عن توقيع الرئيس على تلك الإحكام. وقال إن مصادقة نواب المجلس التشريعي عن كتلة حماس على الأحكام التي صدرت مؤخراً في قطاع غزة بحق 13 مواطناً هي شرعنه للقتل وخرق للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 كما أن هذه الموافقة هي تصريح للقتل العمد.

ودعا مركز "شمس" إلى احترام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3   لعام 2001 وفي هذا السياق يذكر المركز انه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد موافقة الرئيس حيث تنص المادة ( 109) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص . (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية). كما تنص المادة (409) من قانون  الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 على أنه (لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه).كما تنص المادة 408 من ذات القانون على (متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة.)

كما حذر مركز "شمس" من العواقب الوخيمة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق بعض الموطنين في قطاع غزة لما تشكله من أضرار بالغة على النسيج المجتمعي والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي في قطاع غزة. وانعكاساتها الخطيرة على الأمن المجتمعي. إن تنفيذ هذه الأحكام بمعزل عن حكومة الوفاق الوطني هي جريمة سياسية بل أنها جريمة مكتملة الأركان.

وفي نهاية بيانه الصحفي ناشد مركز "شمس" حكومات الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل الفوري والسريع لثني حركة حماس عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عدد من المواطنين. كما أكد المركز على وقوفه إلى جانب اسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق المتهمين لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة.