مركز الميزان يطالب السلطة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والتقيد بنصوص القانون

أمد/غزة: قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له أن الحكومة الفلسطينية  تواصل سياسة التمييز في الرواتب والأجور والخصومات والتعيينات والترقيات وغيرها من الاستحقاقات التي تطبقها على موظفي قطاع غزة بشكل تعسفي.

 وأضاف أن حكومة الوفاق طبقت قرار خصم جميع العلاوات على جميع موظفين قطاع غزة في كلاً من القطاعين المدني العسكري وبما يشمل الموظفين الموجودين على رأس عملهم ابتدأ من راتب شهر مارس2017.

وأضاف المركز أنه ووفقا لما ورد على لسان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: " أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءاً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة." ويشير تصريح المحمود إلى ان الضغوط التي تمارس على السلطة ولاسيما المالية منها، بالإضافة إلى الانقسام وإجراءات الاحتلال كانت السبب وراء القرار.

 كما أشار المركز أن المعلومات الميدانية المتاحة، إلى أن الأمر لم يقتصر على عمليات الخصم التي طالت ٣٠٪، بل تجاوزته إلى قطع رواتب (٥٤٢) من العاملين سواء أساتذة الجامعة أو الإداريين المسجلين لدى وزارة المالية على ملاك جامعة الأقصى. هذا بالإضافة إلى أن الحكومة تدرس مشروع قانون التقاعد المبكر لقوي الأمن في السلطة، الأمر الذي قد ينطوي على مزيد من الإجحاف بحق الموظفين العسكريين.

 واستهجن المركز قرار قطع الرواتب، واقتطاع نسبة الثلث من رواتب الموظفين العموميين، مدنيين وعسكريين.

وأكد  على أن اقتطاع نسبة من رواتب الموظفين يشكل مخالفة واضحة وجسيمة للحقوق الدستورية بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز التي أكد عليها نص المادة (9)، والتي تنص " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة ". كما يخالف قرار قطع الرواتب الضمانات التي وفرتها المواد من 68 إلى 74 من قانون الخدمة المدنية، والمواد من 17 إلى 22 و174 إلى 177 من قانون الخدمة في قوى الأمن، التي تكفل حماية حقوق الموظفين العموميين.

 وأشار  المركز الميزان إلى أن مثل هذه القرارات ستكون لها انعكاسات دراماتيكية على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية التي تعاني من تدهور مستمر بسبب سياسات الاحتلال والانقسام الفلسطيني. وأن الأثر السلبي الاقتصادي والاجتماعي سيتجاوز من قطعت رواتبهم بالكامل أو اقتطع جزءاً منها ليطال عموم سكان قطاع غزة وسيفاقم من ظواهر البطالة والفقر. ويعتقد مركز الميزان أن واجب الحكومة الفلسطينية هو العمل على تخفيف من حدة انتشار ظواهر البطالة والفقر ومن تدهور الأوضاع الإنسانية الأمر الذي يفرض عليها البحث في التدابير الكفيلة لإحداث تنمية، وليس البحث في سبل مضاعفة تدهور الأوضاع. وفي هذا السياق يؤكد فيه مركز الميزان على أن مضمون نص المادة ٣/٣ من قانون الخدمة المدنية، يفرض على الحكومة العمل على "توفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للموظفين"، ويحذر من مغبة إقرار قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، في ظل هذه الأجواء التي تشير إلى اعتماد سياسة تمييزية تجاه موظفي قطاع غزة.

واستهجن المركز  استمرار التلاعب في رواتب الموظفين ومصادر رزقهم، وأكد على أنها سياسة تنطوي على مساس خطير بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين. وطالب بحفظ حقوق الموظفين المالية بشكل عام وموظفين قطاع غزة بشكل خاص وإعادة صرفها بأثر رجعي، والتوقف عن التمييز ضد موظفي السلطة في قطاع غزة.