مركز الميزان يستنكر تفاقم أزمة الكهرباء ويطالب باتخاذ السبل الكفيلة بحلها

أمد/ غزة : تواصل خدمات توصيل الكهرباء تدهورها في قطاع غزة بحيث أصبحت معدل ساعات توصيل التيار الكهربائي (4) ساعات بعد (12) ساعة قطع، وربما تقل نسبة التوصيل في محافظة رفح عن غيرها، مع غياب توافق توصيل التيار الكهربائي مع توصيل المياه للمنازل غالباً، بحيث لا يتمكن السكان من رفع المياه إلى خزانات منازلهم العلوية. هذا وخرج آلاف من سكان مدينة رفح تعبيراً عن احتجاجهم على تردي أوضاع خدمة توصيل التيار الكهربائي بسبب المعاناة الكبيرة للسكان التي يتكبدونها، وحاول أفراد من أجهزة أمنية منع بعض الصحفيين من تغطية الحدث أو نشر ما قاموا بتصويره.

وتتفاقم معاناة المواطنين في قطاع غزة بسبب استمرار وتصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما يضاعف من معاناة المواطنين وخصوصاً في فصل صيف اتسم بشدة الحرارة وارتفاع معدلات الرطوبة لمستويات قياسية. كما يتعذر على كبار السن والمرضى الوصول إلى شققهم في البنايات العالية، ويحرم السكان من التزود بالمياه ومن وسائل التبريد، هذا بالإضافة للمعاناة النفسية والمادية التي تعانيها الأسر، ولاسيما الأطفال والنساء بسبب انقطاع التيار المستمر معظم ساعات الليل والنهار والكلفة الاقتصادية والبشرية العالية جراء البحث عن بدائل للتيار الكهربائي.

يشار إلى أن خدمة الكهرباء هي خدمة مدفوعة الثمن، وتقوم الحكومة الفلسطينية باقتطاع قيمة فواتير الكهرباء من رواتب موظفيها بشكل مسبق، كما تلزم غالبية المواطنين بتسديد الفواتير، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول السبب الذي يحول دون القدرة على تسديد فاتورة الوقود والكهرباء التي يستوردها قطاع غزة.

عليه فإن مركز الميزان يستنكر استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتكرارها على هذا النحو، ويؤكد أن أزمة الكهرباء الحالية هي نتيجة مباشرة لغياب التوافق الفلسطيني واستمرار المناكفات السياسية بالرغم من الجهود المبذولة لإتمام التوافق الوطني.

كما يؤكد مركز الميزان أن تعبير المواطنين عن احتجاجهم سلمياً على تفاقم الأزمة للضغط على أصحاب القرار من أجل تحسين خدمات الكهرباء أو غيرها من قضايا الرأي العام هو أمر مكفول ويحميه القانون طالما التزم بالسلمية ولم يعرض الممتلكات العامة أو الخاصة للضررر، وأن التجمع السلمي هو أحد أشكال التعبير عن الرأي المكفولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان كما في القانون الأساسي الفلسطيني، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني[1] على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.

وجاء القانون الفلسطيني منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،[2] ليمنح حماية للحق في التجمع السلمي، حيث نصت المادة (2) على أن "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون".

مركز الميزان يحمل الحكومة والأطراف المسئولة سواء سلطة الطاقة أم شركة توزيع كهرباء غزة المسئولية عن هذه الأزمة، ويطالب الحكومة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في استمرار أزمة التيار الكهربائي بالرغم من مسح قوات الاحتلال لمناطق سكنية كاملة وتدمير مئات المنشآت الصناعية والتجارية التي توقفت عن استهلاك الكهرباء في الأشهر الأخيرة.

كما يشدد مركز الميزان على ضرورة تحييد الخدمات الأساسية التي تمس بحياة المواطنين من أي صراع أو مناكفة سياسية، ويدعو الحكومة وجهات الاختصاص والأحزاب السياسية كافة وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس إلى العمل على اتخاذ خطوات جدية لوضع حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي تتفاقم عاماً بعد عام دون أن يشعر المواطن بأن هناك أي إجراءات عملية للتخفيف من المشكلة على طريق حلها جذرياً.