مركز الميزان يدعو إلى المحاسبة، وسط محاولات لإفشال القرار المقدم من دولة فلسطين

أمد/ رام الله : شارك مركز الميزان لحقوق الانسان في الجلسة – العادية - الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التي انطلقت في 16مارس 2017 وانتهت في ٢٤ من الشهر نفسه، بامتناع كل من المملكة المتحدة، المانيا وهولندا عن التصويت على قرار "ضمان العدالة والمحاسبة على جميع مخالفات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل مدينة القدس".

قدم مركز الميزان بياناً مكتوباُ مع بدء أعمال الجلسة ذكَّر فيه بمواصلة اسرائيل تحللها من مسؤولياتها تجاه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال استمرارها في التوسع الاستيطاني، وفرض الحصار، ومنعها المحاسبة وحمايتها لمرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب وتعطيل العدالة للشعب الفلسطيني. إن تركيز مركز الميزان على المحاسبة يسلط الضوء على الدور الذي تلعبه الحصانة في استمرار وتصاعد الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي.

وجاء في المداخلة الشفهية، المشتركة بين مركز الميزان لحقوق الإنسان ومركز الدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ومنظمة محامون من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فشلت في التحقيق في ادعاءات ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني الحرب من قبل قواتها الحربية وقادتها، اثناء العدوان الاسرائيلي على غزة في العام 2014.

وأشارت المداخلة إلى أن الحصانة تبدو واضحة من خلال رفض السلطات الإسرائيل فتح أي تحقيق جنائي في الشكاوى التي تقدم بها مركز الميزان والبالغ عددها (107) شكاوى. هذا بالإضافة إلى عدم توجيه اي اتهام، بعد مرور عامين ونصف، على العدوان فيما يتعلق بـ (28) شكوى تقدم بها مركز الميزان ومركز عدالة بشكل مشترك. هذا وطالب الشركاء إسرائيل برفع جميع العقبات التي تحول دون وصول الفلسطينيين للإنصاف القانوني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي من خلال آليات تكفل الوصول إلى العدالة.

هذا وخلال النقاشات حول أوضاع المدافعين عن حقوق الانسان، استعرض مركز الميزان تجربته، مشيراً إلى الانحسار المستمر في مساحة العمل المتاحة للمؤسسات الأهلية، والملاحقة والتهديد المتواصل للمدافعين عن حقوق الانسان، ولاسيما المؤسسات التي تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد مركز الميزان على توصيات مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة السيد مايكل لينك، والتي أشارت إلى ضرورة التزام اسرائيل باحترام الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الانسان والغاء القوانين والسياسات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الانسان وتقّيد نشاطهم.

كما صادق مركز الميزان على البيان الشفهي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، الذي تمحور حول سياسة العقاب الجماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير المنازل في القدس الشرقية، التي تتسبب في تهجير السكان قسرياً عن منازلهم. كما طالب البيان المجلس بإجراء تحقيق فيما يتعلق بسياسات العقاب الجماعي وإعداد تقرير خاص حولها.

هذا والتقى ممثلو مركز الميزان ممثلو دول وجمعيات غير حكومية، وشاركوا في ثلاث لجان مع مركز بديل، ومؤسسة (M A P) المساعدات الطبية لفلسطين، للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، بما يشمل احترام الحق في الصحة. كما قدم ممثلو مركز الميزان مداخلة عن فلسطين في فعالية أقيمت على هامش انعقاد جلسات المجلس تم تنظيمه من قبل المنظمة العربية لحقوق الانسان.

ويشير مركز الميزان إلى أن بعض أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ولاسيما من دول الاتحاد الاوروبي فشلوا في دعم تطبيق سيادة القانون من خلال امتناعهم عن التصويت لصالح قرار المحاسبة المقدم من قبل دولة فلسطين، فيما جاهرت الولايات المتحدة بمعارضتها بعد أن كانت سعت للحيلولة دون نقاش المجلس للانتهاكات الإسرائيلية.

ومع ذلك حظيت القرارات الثلاث بدعم الأغلبية، وتمحورت القرارات حول الحاجة الملحة للمحاسبة عن الانتهاكات السابقة والانتهاكات الحالية الخطيرة، وتؤكد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير القابل للتصرف. كما طالب مركز الميزان أعضاء المجلس بإلزام أنفسهم بدعم تطبيق سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان، في سياق الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبما يتلاءم مع نهج سياستهم الخارجية التي يحتفظون بها مع الدول الأخرى.

ومع استمرار تدهور أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع سلطات الاحتلال لقانون جديد للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الخاصة، الأمر الذي يكرّس الانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي، فإن مركز الميزان يرى ضرورة ملحَّة في أن تكرر الدول مواقفها وأن تصر على احترام للقانون الدولي وحماية المدنيين تحت الاحتلال كجزء من واجبها القانوني.