مخصصات الشهداء والأسرى ليست كوبونة اجتماعية وهي غير قابلة للتصنيفات العنصرية الصهيوأمريكية  

أمد / غزة: أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح"م7" في قطاع غزة، وممثل حركة فتح "م7" في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أن مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين ليست كوبونة اجتماعية أو منة من العالم الذي يتغنى بالديمقراطية مشددا على أنها من أهم حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان .

وقال الوحيدي، أن المقترحات التي يتداولها مسؤولين في الإتحاد الأوروبي وجاءت على لسان المفوض الأوروبي جوهانس هان منذ اجتماع منتدى الدول المانحة للفلسطينيين ببروكسل في الثلاثاء 30 أبريل 2019 لدمج مخصصات الشهداء والأسرى في نظام الرعاية الاجتماعية للسلطة الوطنية الفلسطينية، هي مقترحات ظالمة لنضالات ومشروعية النضال الوطني الفلسطيني ولا تخرج عن دائرة محاولة فرض الإملاءات والتصنيفات العنصرية الصهيوأمريكية، التي تهدف لنزع الشرعية التاريخية لنضالات الشعب الفلسطيني التاريخية في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والتخلص من القيد والإنعتاق نحو حرية الأرض والإنسان .

وأضاف الوحيدي، أن أي محاولة أوروبية لتمرير هذه التصنيفات بإدراج مخصصات الأسرى والشهداء سوف تأتي في سياق شرعنة الاحتلال الإسرائيلي والتقاطع والتساوق والتواطؤ مع الرواية العنصرية الإسرائيلية التي تصف الأسرى والشهداء الفلسطينيين بالإرهابيين الملطخة أياديهم بالدماء .

وأوضح الوحيدي، أن الأسرى والشهداء الفلسطينيين هم رموز لمقاتلي الحرية والكرامة والإستقلال وحقوق الإنسان التي يحتفل العالم بذكرى إعلانها والدفاع عنها في 10 ديسمبر، من كل عام وعلى العالم أن يعمل من أجل عدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بدلا من تطويق القضية الفلسطينية وفرض خارطة وسياسات جديدة تتماهى وتتساوق مع صفقة القرن البغيضة وفقا للمزاج والعنصرية الصهيوأمريكية .

ودعا الوحيدي، لكسر وفضح الرواية العنصرية الإسرائيلية التي تعمل على إبراز الأسرى والشهداء الفلسطينيين كإرهابيين والعمل على فضح الجرائم العنصرية الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وإبرازها في كل المحافل الدولية إلى جانب ضرورة استنفار كل الجهود والطاقات الداعمة للقضية الفلسطينية والديبلوماسية العربية والفلسطينية، والعمل من أجل تشكيل لوبي عربي ودولي ضاغط لسحب قيادة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة من أنياب الاحتلال الإسرائيلي الذي تصاعد تغوله منذ تولي قيادة اللجنة القانونية للأمم المتحدة .