مختصون يطالبون بتوحيد الجهود لوقف الانتهاكات ضد المرأة الفلسطينية

أمد/ غزة: أجمع باحثون ومختصون ونشطاء في مجال حقوق المرأة، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود، من أجل ضمان حصول المرأة الفلسطينية على كافة حقوقها المكفولة في القوانين والمواثيق الدولية، بالتزامن مع العمل على كشف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية بحقها ومحاسبة مرتكبي هذا الجرائم دولياً.

وأكد المشاركون في اليوم الدراسي "نظرة عن حالة حقوق المرأة في المجتمع الفلسطيني"، والذي عقد بمقر الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" على شرف اليوم العالمي للمرأة، على ضرورة تعزيز صمود المرأة الفلسطينية في ضوء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها نتيجة لإفرازات الاحتلال الانقسام.

وأشار الدكتور علاء حمودة مدير دائرة التدريب والتوعية في الهيئة الدولية، في كلمته إلى الدور الذي تلعبه "حشد" بشكل مستمر من أجل مناصرة حقوق المرأة الفلسطينية، ورصد الانتهاكات الداخلية والإسرائيلية التي تتعرض لها، والعمل على حث الجهات المحلية والدولية المختصة لوضع حد لهذه الانتهاكات، بالتزامن مع النهوض بواقع المرأة عبر نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف كافة فئات المجتمع من خلال التدريب والتوعية.

واستعرضت عندليب عدوان مدير مركز الإعلام المجتمعي في مداخلتها حالة واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة الفلسطينية، قائلةً: " لقد فرض الحصار والانقسام والحروب الإسرائيلية الثلاث، خلال السنوات العشرة السابقة حالة لم يسبق أن عاشها سكان قطاع غزة وخاصة النساء بحيث ألقت بظلالها المعتمة على كافة مناحي الحياة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، والبيئة والثقافية والتعلمية والسياسية".

وأضافت عدوان مستعرضة بالأرقام ما تعرضت له النساء نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية منذ 2008 وحتى 2014قائلة:" 600 امرأة قتلت نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، والأف النساء والفتيات أصبن جراء الحروب الأخيرة على قطاع غزة وغالبيتهن اصبن بإعاقة غيرت مسار حياتهن.

وبدوها أكدت المحامية هبة الدنف منسقة اللجنة القانونية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، على أن كافة التشريعات والقوانين كفلت للمرأة حقوقها في الصحة والتعليم والمشاركة السياسية، موضحةً أن تلك القوانين والتشريعات تؤكد على أهمية وقف كافة أشكال العنف ضد المرأة، وتطالب بضمان حصولها على حقوقها".

وذكرت الدنف أن المرأة الفلسطينية تعانى من انتهاكات مزدوجة لحقوقها الأساسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية بالرغم من تبني العديد من الاتفاقيات الدولية من قبل دولة فلسطين، والتي تقر حقوقاً خاصة بالمرأة عل كافة الأصعدة المذكورة، إلا أن تطبيقها عل المستوى العملي جاء مقصوراً عل النص دون اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل وتضمن الحصول عليها.

وأشارت إلى أن ما تحتاجه النساء الفلسطينيات اليوم هو نظرة أكثر عمقاً وشمولية لقضياهن تتجاوز بها الإطار النمطي والتقليدي لمفهوم العنف الممارس والمتمثل فقط بالعنف الجسدي بل ينبغي أن يتم معالجة كافة أشكال التمييز والإقصاء المرتبطة بالعنف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتأكيد عل إصلاح وتقويم النظام القانوني بما يتناسب مع حاجة وأولويات المرأة الفلسطينية ويلبي طموحها وتطلعاتها.

من جانبه قال الباحث القانوني ناصر ثابت أن المرأة الفلسطينية في الأحزاب السياسية مازالت تشعر بعدم المساواة والانصاف في تمثيلها ومركزها السياسي، منوهاً إلى أنها تتقدم بخطوات بطيئة نحو تفعيل وجودها في المناصب العليا.

وأكد ثابت على ضرورة توفير مقاعد للمرأة الفلسطينية في إطار المكاتب السياسية للأحزاب الفلسطينية من أجل صنع القرار، وتعديل اللوائح الداخلية، والعمل على نشر نضال المرأة ة بأوسع نطاق من أجل المشاركة في انصاف المرأة الفلسطينية، من خلال المقررات الدراسية والبرامج التثقيفية حول أهمية مشاركة المرأة.

بدورها أكدت الباحثة تحرير أبو عربية على ضرورة الإسراع إلى الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، كما أقر القانون الأساسي، خاصة بعد الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وأوضحت أن حقوق المرأة ذكرت في القانون الأساسي، ولكن بشكل عام ومبهم، وكان يجب التركيز على المرأة بشكل مستقل، وإفراد مواد خاصة لها، وضرورة الخروج من توجيه العبارات بشكل ذكوري في جميع مواد القانون، مؤكدةً على ضرورة اعتبارها ركيزة هامة جداً في الحياة الاجتماعية والسياسية.

وفي ورقة قدمتها الإعلامية هبة عواد بعنوان دور الإعلام في مشاركة المرأة بالحياة السياسية أكدت خلالها على أن الإعلام يشكل أداة فعالة نحو التغيير، حيث يساهم بشكل مؤثر في تغير السلوكيات والمعتقدات المجتمعية والانسانية، كما أنه يعمل على نشر الوعي، وتعزيز القيم وتصحيح المفاهيم

وأوضحت أن الإعلام غير منصف ومقصر في طرح قضايا المرأة، وكذلك في تقديم صورتها، وهو ما يجعلنا ما نراهن على إرادة التغيير لدى الاعلاميين والإعلاميات ووعيهم بأهمية التعامل الإيجابي مع قضايا المرأة بشكل يتيح تقديم صورة واقعية ومعالجة هادفة لدور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

بدورها قالت الباحثة القانونية مها صباح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية في المشاركة السياسية أبرزها التحديات الاجتماعية والتي ترتبط بنظرة المرأة إلى نفسها وعدم معرفتها بحجم قوتها وامكانياتها، إضافة إلى الموروث الاجتماعي، إضافة إلى التحديات القانونية.