مخاوف أميركية من مضاعفات 'جاستا' على مصالحها مع الخليج

أمد/ الرياض : حذر وزير الخزانة الأميركي جاك ليو من الرياض الخميس، من مضاعفات قانون "جاستا" الذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.

واقر الكونغرس نهاية أيلول/سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب" المعروف بـ"جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها.

وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أن القانون "سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك اوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة"، إلا انه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة".

وكان اوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.

وانتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ ردا على "جاستا"، لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

كما أعربت الخارجية الفرنسية سابقا عن رفضها للقانون بقولها أنها كل شركائها في الاتحاد الأوروبي يعتبرون أن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الأميركي والمعروف باسم "جاستا" يتعارض مع القانون الدولي، فيما عارضت روسيا القانون معتبرة أن الكونغرس الأميركي أظهر مجددا استخفافه المطلق بالقانون الدولي ولجأ إلى "الابتزاز القضائي".

ومن المتوقع أن يلتقي ليو في وقت لاحق الخميس، ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.