محكمة ألمانية تبقي رئيسًا سابقًا للاستخبارات موقوفًا بشبهة التجسس

برلين: أمرت محكمة ألمانية، الأربعاء، بمواصلة توقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية، أوغست هانينغ، ومعاون سابق له، على ذمة التحقيق في شبهات تتعلق بالتجسس والخيانة وتسريب ملفات سرية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن هانينغ، البالغ 80 عامًا، والذي ترأس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني بين عامي 1998 و2005، يُشتبه في حصوله بصورة غير قانونية على أسرار تابعة للجهاز بعد انتقاله إلى العمل مستشارًا في القطاع الخاص، فيما يحقق الادعاء في احتمال تمريره بعض هذه المعلومات إلى أجهزة استخبارات أجنبية.

كما قررت المحكمة إبقاء رئيس مكتب هانينغ السابق، الذي عرّفه الادعاء باسم "مانفريد د."، موقوفًا على ذمة التحقيق.

وبحسب الادعاء، ظل "مانفريد د." يعمل في جهاز الاستخبارات حتى آذار/ مارس 2026، وشغل لاحقًا منصب معاون لعدد من خلفاء هانينغ في رئاسة الجهاز، ويُشتبه في أنه باع نحو ألفي ملف سري لرئيسه السابق.

ويعتقد المحققون أن هانينغ استخدم هذه الملفات في نشاطه الاستشاري بعد مغادرته الخدمة العامة. وقال محامي هانينغ، ليون كروس، إن موكله يتعرض لـ"ملاحقة قضائية ظالمة"، نافيًا الاتهامات الأكثر خطورة الموجهة إليه.

وأقر كروس بأن هانينغ كانت بحوزته "وثائق سرية"، لكنه نفى أن يكون قد "نقل معلومات واردة في تلك الوثائق بما يضر بجمهورية ألمانيا الاتحادية"، أو أن يكون فعل ذلك مقابل المال.

وكان هانينغ و"مانفريد د." قد أوقفا الثلاثاء، في قضية تشكل إحراجًا إضافيًا للسلطات الألمانية التي تسعى إلى تعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية، وسط تحذيرات متزايدة في برلين من أنشطة تجسس وتخريب تُنسب إلى روسيا.

وكان الرئيس الحالي لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، مارتن ييغر، قد حذر المشرعين، الإثنين، من أن روسيا تشن ما وصفه بـ"حرب ظل" ضد ألمانيا، تشمل عمليات تخريب ومخططات اغتيال، إلى جانب أنشطة التجسس التقليدية.