محكمة إسرائيلية تقرر مواصلة احتجاز جثمان أسير فلسطيني

أمد/ غزة : تراجعت المحكمة الإسرائيلية في مدينة بئر السبع المحتلة، يوم الخميس، عن قرارها تسليم جثمان الأسير الفلسطيني فارس بارود، الذي استشهد قبل أكثر من أسبوعين في سجون الاحتلال.

وقال مسئول الدائرة القانونية في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، جميل سعادة، لـ "قدس برس"، "إن محكمة بئر السبع تراجعت عن قرارها السابق بتسليم جثمان الأسير فارس بارود وأبلغتنا اليوم الخميس بعدم تسليمه ومواصلة احتجازه".

وأضاف:"كنا قد انتزعنا قرارا من المحكمة سابقا بالموافقة على تشريح جثمان بارود ثم تسليمه لذويه من اجل دفنه، إلا انه وأثناء التشريح أبلغتنا شرطة الاحتلال أنها ستقدم طلبا للمحكمة كي تتراجع عن قرارها السابق بتسليم الجثمان".

وتابع: "تم إبلاغنا من قبل المحكمة بالقرار بأنهم تراجعوا عن قرارهم السابق بتسليم الجثمان واستمرار احتجازه، وإمهال الشرطة 14 يوما لتسليم نتائج التشريح للمحكمة".

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن الهيئة ستقوم باستكمال الإجراءات القانونية وسوف نستأنف القرار للمحكمة.

من جهته، وصف الخبير والمختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد بارود بأنه "جريمة بحق الإنسانية وحركة انتقامية".

وقال فروانة لـ "قدس برس"، "إن احتجاز جثمان الشهيد الأسير بارود لا يعتبر سابقة، إذ أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمارس ذلك منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 في إطار سياسة ممنهجة وسلوك ثابت".

وأضاف "سبق واحتجزت سلطات الاحتلال جثامين لأسرى استشهدوا داخل السجون، ولشهداء آخرين، وما زالت تحتجز في باطن الأرض في ما تُعرف بـ (مقابر الأرقام) أو في ثلاجات الموتى أكثر من 250 جثمانا لشهداء سقطوا في ظروف مختلفة وأماكن متعددة وأزمنة متفاوتة؛ استشهد بعضهم في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبعضهم استشهدوا في العدوان الأخير على غزة صيف 2014، وما بعده، فيما هناك من استشهدوا خلال "انتفاضة القدس" التي اندلعت في اكتوبر2015".

واعتبر الحقوقي الفلسطيني، أن احتجاز جثامين الشهداء هي بمثابة "واحدة من أكبر وأبشع الجرائم الأخلاقية والقانونية والإنسانية والدينية التي ترتكبها دولة الاحتلال أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال هي الدولة وهي الوحيدة في العالم التي تمارس هذه الجريمة بشكل علني في إطار سياسة رسمية".

وأوضح أن الآونة الأخيرة شهدت إقرار البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" لقانون يجيز احتجاز جثامين الشهداء.

ورأى فروانة أن سلطات الاحتلال تهدف إلى الانتقام من الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، وتعذيب ذويهم وإيذائهم عمدا، وردع الأحياء من بعدهم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال استخدمت احتجاز الجثامين لغرض الضغط والابتزاز والمساومة. كما وتمنع عائلات الشهداء من الوصول إلى أضرحتهم أو حتى الاقتراب من المقابر التي يدفنون فيها أو إلى الثلاجات المحتجزين بداخلها.

وبيّن أن احتجاز الجثامين ممارسة منافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية؛ لاسيما اتفاقيات جنيف الأولى و الثالثة والرابعة، والتي نصت في بعض موادها على حق الموتى في التكريم، وألزمت دولة الاحتلال بتسليم الجثث إلى ذويها، ومراعاة الطقوس الدينية اللازمة خلال عمليات الدفن، بل وحماية مدافن الموتى وتسهيل وصول ذويهم إلى قبورهم، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ ذلك.

يذكر أن بارود كان قد اعتقل في الثالث والعشرين من آذار/ مارس 1991، بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي في سياق مقاومته للاحتلال وحكم عليه بالسجن المؤبد، وعانى خلال فترة سجنه من عدة أمراض ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة، واستشهد في السادس من شباط/ فبرار الجاري نتيجة للإهمال الطبي، بعد ثمانية وعشرين عاما قضاها في سجون الاحتلال.