محدث - "التركماني": تعديل قانون الجمعيات الأهلية الفلسطينية يشرعن تغول السلطة التنفيذية - فيديو

غزة: قال بكر التركماني، منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بفلسطين، إن تعديل قانون الجمعيات الأهلية الفلسطينية يشرعن تغول السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن الموقف واضح تماما والخاص القرار بقانون.

 وأضاف التركماني، في حديثه لقناة "الغد"، أن المشكلة معلومة تماما بم أن الحكومة الفلسطينية دائما تنادي بضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما يخوضه المجتمع، والآن هي من تقدم القرار للرئيس الفلسطيني لإقراره، لافتا إلى أن القرار مخالف دستوريا وتجاوز حالة الطوارئ القصوى كما نص القانون الأساسي.

وأكد التركماني، أن ذلك يأتي أيضا مواكبا للحملة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي تجاه مؤسسات المجتمع المدني وفيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن العمل الأهلي موجود وقبل السلطة الفلس

من جهته، أكد جهاد حرب، عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، رفض قانون الجمعيات الأهلية جملة وتفصيلا، مضيفا أنه لا حوار مع الحكومة الفلسطينية إلا بإلغائه.

وأضاف عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، في حديثه لقناة "الغد"، أن هناك عددا واسعا من الإجراءات التي تتمتع بها منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى رفض القرار بالقانون جملة وتفصيلا.

وأشار عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، إلى أنه لن يكون هناك مفاوضات، أو نقاش حول القضايا الخاصة بقرار بقانون تدمر  العمل الأهلي والمجتمع المدني بعد تطبيق الحكومة له.

كما أكد عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، أنه لابد أن تفهم الحكومة أن القرار لديها مخاطر، لافتا إلى أنه مخالف لأحكام المادة 34 من القانون الأساسي، في ظل أن الدولة الفلسطينية على أعتاب انتخابات تشريعية.

كما أكد عضو الحملة الأهلية لحماية العمل الأهلي بفلسطين، أن القرار بقانون يتماشى مع الحملة المسعورة لدولة الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني فى الأمم المتحدة وأروقة الاتحاد الأوروبي.

من ناحيته، اعتبر إبراهيم شعبان من جامعة القدس، أنه كان من المفترض عدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية الفلسطينية في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن القانون ليس بيان سياسي وليس شطحا من الشطحات الأدبية وإنما عمل ملزم للمخاطبين به.

 وأضاف شعبان، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن أولك الدول بقاعدة عامة إلى السلطة التشريعية فى تلك البلد بسن ذلك التشريع والقانون، مشددا على أهمية مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية وكذلك التنفيذية، موضحا لكل منهما اختصاص وعمل.

وأشار شعبان، إلى حالة الانقسام، لافتا إلى أن كل فريق بات يعمل لصالحه بعيدا عن الآخر وهناك مشكلة كبيرة فى التشريع.

 ولفت شعبان، إلى أن المشرع  وضع فى قانون الأساس عام 2003 المادة 43 وهذه المادة تجيز لرئيس السلطة ولم يكن وقت لدولة لرئيس السلطة في حالة واحد على وجه التحديد تسمى الضرورة التي لا تحتمل التأخير، مؤكدا أنه ليس فقط حالة ضرورة إنما ضرورة لا تحتمل التأخير كما جاء وصفه فى القانون الأساس وهو الدستور الفلسطيني.