محاولات مشبوهة لطرح مسميات أفراد أو جماعات لإدارة قطاع غزة

بدون أدنى شك، فإن مختلف المحاولات المتكررة من قبل إسرائيل والإدارة الأمريكية، ومن قبل بعض الجهات المعادية، تحاول إيجاد البديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها تحت عناوين متعددة. ومن المؤسف أن يتخندق البعض من جهات فلسطينية وغير فلسطينية للمساهمة في طعن القيادة الشرعية تحت مظلة اتفاق أوسلو أو باستخدام شماعة التنسيق الأمني.

والمصيبة الكبرى أن من بين هؤلاء من غادروا مسيرة الثورة منذ سنوات لأسباب متعددة، والبعض غادر بعض الفصائل لأسباب أمنية، والبعض لأسباب تتعلق بالفساد المالي والأخلاقي. من هؤلاء من قدّموا مختلف ما لديهم من أجل الحصول على الإقامة وحسن السلوك، ومنهم من قدّم أوراق الاعتماد لسفارات دول في الإقليم ودول أوروبا، وقد توزعوا على وسائل الإعلام والفضائيات وأصبح لهم دور وظيفي في جلد الذات، بدأ من الفصائل إلى أن تحول دورهم الوظيفي إلى جلد السلطة الوطنية الفلسطينية تحت عنوان التنسيق الأمني، رغم أن عدداً منهم كانوا يبحثون عن دور لهم في السلطة مقابل رواتب شهرية.

البعض قام بزيارة مناطق السلطة الفلسطينية من بوابة التنسيق الأمني، وبعد فشل تحقيق الأهداف المنشودة، أصبحوا من المعارضين، بل هم الآن في صفوف ما يسمى بالمقاومة والممانعة، ومن أشد المعارضين لاتفاق أوسلو، خاصة بعد أن أصبحت الفضائيات الإعلامية تقوم بعملية التوظيف الإعلامي وفقاً لأجندات مشبوهة تحت ذريعة المقاومة وحقوق الفلسطينيين.

واليوم يبرز اسم المدعو سمير حليلة ليكون الحاكم العسكري أو الإداري لقطاع غزة، وهو شخصية سبق أن كان أميناً عاماً برئاسة حكومة السلطة، كما تقول الأخبار المتداولة، أي في السلم الوظيفي وكيل وزارة. وهو مثل كل شخص أصبح مقرباً من الإدارة الأمريكية أو يعرف مسؤولاً، فيظن نفسه المندوب السامي.

الشعب الفلسطيني، الذي قدم الغالي والنفيس في سبيل الحرية وتقرير المصير والاستقلال وإنهاء الاحتلال، يرفض بشكل قاطع التعيينات بالمظلة (الباراشوت). الشعب الفلسطيني لديه عنوان واحد: منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني. قد نختلف على الأشخاص أو نتفق، ولكننا نرفض محاولات النيل من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية.

وقد سبق أن جرت محاولات للنيل من منظمة التحرير الفلسطينية، لكن هذه المحاولات المتكررة باءت بالفشل كغيرها، ولن تتمكن الإدارة الأمريكية وإسرائيل، كدولة احتلال، من فرض مخطط الفصل الجغرافي بين شطري الوطن. الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة لا تقبل القسمة ولا تهجير الفلسطينيين.