امد/رام الله: نعى مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله، برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء، الشهيدين محمد عودة أبو ظاهر من أبو شخيدم، ونديم صيام نوارة من المزرعة الغربية، اللذين اغتالتهما قوات الاحتلال بدم بارد خلال فعاليات إحياء ذكرى النكبة. وتقدم المجلس بأحر التعازي للشعب الفلسطيني ولذوي الشهداء
وأكد المجلس إدانته لهذه الجريمة البشعة، وأشار إلى أن هذه الجريمة تعتبر جريمة قتل عمد يجب أن لا تمر دون عقاب، ودعا المؤسسات الدولية القانونية والقضائية لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جريمة قتل الأطفال، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية لارتكاب هذه الجريمة باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا منذ ستة وستين عاماً.
واستنكر المجلس مصادقة ما يسمى اللجنة القطرية للتخطيط والبناء التابعة لسلطات الاحتلال في القدس على المخطط الهيكلي لإقامة \\\"حديقة وطنية\\\" على أراض فلسطينية محتلّة منذ العام 1967م من أراضي بلدتي العيسوية والطور في القدس، الأمر الذي سيؤدي إلى مصادرة قرابة 700 دونم من أراضي البلدتين، بهدف ربط المخطط بالمنطقةE1 والمناطق الإسرائيلية الاستيطانيّة الأخرى، مما يؤدي إلى محاصرة البلدتين، ويحول دون إمكانية تطويرهما ويمنع التواصل الجغرافي والسكاني بينها وبين الأحياء والمناطق الأخرى.
وأعرب المجلس عن قلقه جراء التدهور الخطير الذي طرأ على وضع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 27 يوما،ً وأكد المجلس إدانته الشديدة لمصادقة ما يسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية يتيح لسلطات مصلحة السجون تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسراً. واستنكر المجلس تجاهل مصلحة السجون لمطالب الاسرى المضربين، ووضع العراقيل أمام زيارات المحامين، ومصادرة كافة محتويات الأسرى الشخصية والأجهزة الكهربائية واستخدام وسائل القوة والضغط عليهم بطريقة تعسفية لثنيهم عن خطواتهم الاحتجاجية في محاولة لكسر إرادتهم.
وجدد المجلس دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الدولية الحقوقية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية وإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق القانون الدولي والمواثيق ذات الصلة بحقوق الأسرى وإطلاق سراح الأسرى الإداريين فوراً، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى جميعا، وخاصة المضربين عن الطعام والمرضى الذين تواصل سلطات الاحتلال ممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم، وترفض تقديم العلاج اللازم لهم.
ورحب المجلس بالزيارة التي قام بها الرئيس إلى فنزويلا، والتي توجت بتوقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى تتعلق بالجزء الأول من اتفاق الطاقة الثنائي الذي يسمح لفنزويلا بتوفير جزء من احتياجات \\\"الديزل لفلسطين\\\" خلال السنوات الخمس المقبلة بأسعار مميزة، والثانية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، والإتفاق على مواصلة التفاوض في الفترة القادمة لإعداد اتفاقيات اخرى تتعلق باستيراد النفط الخام وغيره من احتياجات فلسطين النفطية
كما توجت بإعلان الرئيس الفنزويلي استعداد كراكاس لمساعدة فلسطين على الانضمام بصفة مراقب إلى كل من اتحاد دول أميركا الجنوبية (يوناسور) والاتحاد البوليفاري لشعوب أميركا (البا) ورابطة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (سيلاك)، كما أنه سيتم دعم دولة فلسطين لتصبح عضواً مراقباً في الائتلاف البتروكاريبي الذي يجمع أكثر من ثماني عشرة دولة تستفيد من البترول الفنزويلي الذي تحصل عليه بأسعار تفضيلية.
وفي سياق آخر، أعرب المجلس عن ترحيبه بزيارة قداسة البابا فرنسيس الأول التاريخية الأسبوع القادم إلى فلسطين، وعن أمله بأن تساهم هذه الزيارة والرسائل التي سيوجهها قداسته من الأراضي المقدسة في بعث الأمل بمستقبل أفضل، والحث على العمل من أجل إحلال السلام، وفي دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والمقدسات الاسلامية والمسيحية، وتسليط الضوء على معاناة شعبنا مسلمين ومسيحيين جراء ممارسات الإحتلال القمعية غير الإنسانية التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا.
واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماعه يوم أمس مع قناصل وممثلي الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور كل من وزير المالية شكري بشارة، ووزير التخطيط والتنمية الإدارية محمد أبو رمضان، وأمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك. والذي أطلعهم خلاله على التحديات الصعبة التي تواجه الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار الإحتلال وفرض القيود على الأرض والموارد الطبيعية
وشدد على أهمية زيادة الدعم المالي لتنفيذ المشاريع في المناطق المسماه \\\"ج\\\"، كما أستعرض أمام ممثلي الدول المانحة الخطوط العامة للخطة الوطنية للتنمية لعام 2014-2016 التي صادق مجلس الوزراء عليها مؤخراً، والتي حرصت الحكومة خلال عملية اعدادها على تعزيز الجهود والإنجازات التي حققتها الخطط التنموية السابقة وترسيخها، بما يعكس الرؤية بضرورة زيادة الاستثمار في التعليم وتحسين نوعيته ومواءمة مخرجاته مع احتياجات المجتمع وتطوره، والارتقاء بالوضع الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات واعدة ذات مردود اقتصادي أعلى، خاصة في مجال الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة والتحويلية وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى إشادة ممثلي الدول المانحة بأداء وزير المالية وأداء من خلال التزامها بعملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وجهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة.
وتقدم المجلس بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف يوم الإثنين الموافق 26 أيار 2014.
وقرر المجلس اعتبار هذا اليوم عطلة رسمية، وبهذه المناسبة العطرة دعا المجلس الأشقاء العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك لما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تشمل بنيانه وساحاته ورواده، مما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.
كما قرر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية للإسكان والتنمية المستدامة بهدف وضع السياسات الداعمة لعمليات التنمية المحلية، وخلق فرص عمل وتوفير سبل العيش الكريم، وتلبية متطلبات النمو السكاني والاسكان في المناطق الحضرية، وتمكين المدن والمجتمعات من وضع الخطط المناسبة للحالات الطارئة وإدارتها بصورة فاعلة.
وصادق المجلس على تمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين تنتهي فترة خدمتهم خلال العام الدراسي لغاية نهاية العام الدراسي الحالي، بهدف الحفاظ على الاستقرار التعليمي وضمان عدم انقطاع العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا الطلبة.
كما صادق المجلس على إنشاء الهيئة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، بهدف تعزيز وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العامة والخطط التنفيذية المتعلقة بتطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين.
وصادق المجلس على استملاك قطع أراضي في منطقة طلوزة /نابلس لصالح سلطة المياه لاستخدامها لإقامة مشروع بناء سد ترابي لحجز المياه وذلك لغايات المنفعة العامة.
وقرر المجلس إحداث هيئة محلية جديدة باسم \\\"بلدية سردا /أبو قش\\\" ضمن حدودهما الحالية، وتكليف وزير الحكم المحلي بتشكيل مجلس البلدية المحدثة إلى حين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
