مجلس الوزراء الفلسطيني: سنتصدى لمحاولات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين.. وقرصنة الأموال

رام الله: وصف رئيس الوزراء محمد اشتية، قرار الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 600 مليون شيقل من أموال الضرائب الفلسطينية، بالجائر وغير القانوني، وهو بمثابة قرصنة، يضيف إلى أزمتنا المالية بعدا آخر، لكنه لن يثنينا عن الالتزام تجاه عائلات الأسرى والشهداء.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت في رام الله يوم الإثنين، "إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال بإلغاء تراخيص ست مدارس خاصة في مدينة القدس، يأتي في إطار الحرب على الهوية الفلسطينية، وفي إطار المحاولات المحمومة لأسرلة التعليم، وهو انتهاك صارخ بحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم في القدس العاصمة."

وأكد اشتية رفض هذا الإجراء وأن الحكومة ستتابع هذا الانتهاك الخطير على أعلى المستويات وفي كل المحافل، مشيدا بمواقف أهلنا المقدسيين والمؤسسات المقدسية، وأولياء الأمور الذين شكلوا ولا يزالون يشكلون خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في القدس، وعن سيادة التعليم والمنهاج الفلسطيني.

من جهة أخرى شدد اشتية على أن المحاكم الشرعية الفلسطينية هي وحدها صاحبة الولاية الشرعية والقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في كل ما يتعلق بإصدار شهادات حصر الإرث.

وقال: "سنتصدى لمحاولات الالتفاف والتحايل من قبل سلطات الاحتلال، وأوامره العسكرية الهادفة إلى تسهيل عمليات تسريب وبيع الأراضي للمستعمرين الإسرائيليين".

وفي شأن آخر، هنأ اشتية الناجحين والناجحات في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى للذين لم يحالفهم الحظ النجاح في امتحانات الاستكمال.

وأعرب اشتية عن أمله بأن يقوم الطلبة وذووهم بالتخطيط الجيد والاختيار الصحيح للتخصصات الدراسية والمهنية ربطا باحتياجات فلسطين، وأن تساعد الجامعات الطلبة على ذلك.

وشكر أسرة وزارة التربية والتعليم وخاصة طواقم الامتحانات لإتمام الامتحان على أكمل وجه، وفي أدق الظروف.

كما تقدم مجلس الوزراء من شعبنا ومن أمتينا العربية والإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 للهجرة.

واستمع مجلس الوزراء من وزيري التربية والتعليم وشؤون القدس إلى تقرير حول قرار سلطات الاحتلال سحب تراخيص 6 مدارس والضغط عليها لتغيير مناهجها، وأكد الوزيران على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وكذلك الاتصالات الدبلوماسية مع سفراء وقناصل الدول الصديقة للضغط على إسرائيل لإلغاء القرار باعتباره مخالف للقانون الدولي.

وأشار الوزيران إلى عزمهما القيام بجهود كبيرة وفق برنامج معد لهذه الغاية خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمواجهة محاولات الأسرلة الإسرائيلية، والمس بالعملية التعليمية في المدينة المحتلة، وقرر مجلس الوزراء تقديم الدعم المطلوب للمدارس في المدينة المقدسة لحمايتها، والحفاظ على مناهجها وهويتها.

واستمع المجلس إلى عرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، حول الحالة الأمنية في ضوء ازدياد عمليات الاجتياح الإسرائيلية للمدن، والقرى، والبلدات، والمخيمات، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الحالة الأمنية، التي يحاول الاحتلال العبث بها.

واستعرض هب الريح الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، لضبط الحالة الأمنية في العديد من المناطق التي ظهرت فيها تجاوزات للنظام والقانون، واعتقال بعض الخارجين عن القانون لتقديمهم للعدالة.

 وبعد نقاش مستفيض للحالة الأمنية قرر مجلس الوزراء اعتماد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. الموافقة على الشراء للمواد الغذائية للمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

2. اعتماد الإطار الرئيسي لخطة حفظ الأمن الداخلي والسلم الأهلي.

3. المصادقة على عدد من الهيكليات التنظيمية وبطاقات الوصف الوظيفي للدوائر الحكومية.

4. إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

5. المصادقة على عدد من تمويلات الشركات غير الربحية.

6. إحالة عدد من التشريعات للسادة أعضاء مجلس الوزراء لدراستها.