مجلس الجامعة العربية يدين الاعتداءات الإيرانية ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة: أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الهجمات الإيرانية "الآثمة" التي استهدفت عدداً من الدول العربية، مؤكداً أنها طالت البنية التحتية والمناطق السكنية.

وشدد المجلس على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن تأييده للإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وأمنها. ورفض البيان أي مبررات للاعتداءات، داعياً إيران لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الداعي لوقف العدوان.

كما أدان المجلس محاولات تهديد الملاحة الدولية، خاصة في مضيق هرمز وباب المندب، محذراً من تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. ورحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تداعيات الهجمات على حقوق الإنسان، مطالباً إيران بدفع تعويضات فورية للمتضررين.

وأعرب المجلس عن رفضه استمرار دعم طهران للميليشيات المسلحة في دول عربية، مرحباً في الوقت ذاته بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.

وصدر عن الاجتماع إعلانٌ تاليًا نصّه:

إعلان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ١٦٥ بشأن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عددٍ من الدول العربية.

عقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعًا يوم الأحد الموافق ٢٩ آذار ٢٠٢٦ عبر تقنية الفيديو كونفرانس في مستهل الدورة العادية الـ١٦٥ للمجلس، برئاسة معالي د. عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء ومعالي الأمين العام.

1- وقد خُصِّص الاجتماع لمناقشة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، والتي تتابعت على نحو غادر وجبان منذ يوم السبت ٢٨ شباط ٢٠٢٦ وحتى تاريخه في اعتداء سافر على سيادة الدول، وتهديد غير مقبول لأمنها واستقرارها، وانتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار .

2- وفي هذا الإطار، أكّد المجلس مجددًا إدانته الكاملة، وبأشدّ العبارات، لهذه الاعتداءات الإيرانية المتعمدة والغاشمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي استهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية حيوية وأعيانًا مدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة من نفط وغاز، ومحطات تحلية المياه والمطارات والمنشآت المدنية، والمقارّ الدبلوماسية والفنادق، والتي تسببت في خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات وترويع للمواطنين والمقيمين في الدول المستهدفة، بما يُشكل عدوانًا سافرًا على سيادة الدول وتهديدًا لأمنها واستهدافًا لسكانها المدنيين.

3- وشدّد المجلس على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فرديًّا أو جماعيًّا، المكفول وفقًا للمادة (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة؛ وأعرب عن التضامن الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية الغادرة وذلك استنادًا إلى أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ ، مؤكّدًا دعمه الثابت لسلامة أراضي الدول العربية ولسيادتها واستقلالها.

4- أعرب المجلس عن تأييده لكافة الجهود والإجراءات التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها وصيانة أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، بما في ذلك حق الرد على هذه الهجمات، وعبّر عن الثقة الكاملة في قدرة الدول المستهدفة على صدّ الاعتداءات، مشيدًا بجاهزية قواتها المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي لديها التي تصدت بكل بسالة وكفاءة لتلك الاعتداءات غير القانونية.

5ـ أكّد المجلس أنّ تلك الاعتداءات الغاشمة على دول عربية مسلمة ذات سيادة لا يقبل تبريرها بأيّة حجة، أو تمريرها وفق أيّة ذريعة، وشدّد على أن الاعتداءات تنتهك كافة مبادئ حسن الجوار وتتناقض على نحو صارخ مع كل معاني الأخوة الإسلامية، وحذّر من أنّ هذه الاعتداءات من شأنها أن تخلف آثارًا سلبية طويلة الأمد على العلاقات مع الدول العربية التي لم تكن طرفًا في الحرب ولم تشارك فيها، ولم تعتد على إيران.

6- أكّد المجلس بأن إقرار مجلس الأمن للقرار ٢٨١٧ (٢٠٢٦) ، يعكس الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي في صون سيادة الدول والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والذي تمت رعايته من قبل ١٣٦ دولة، الأمر الذي يدل على التزام المجتمع الدولي بصون سيادة الدول والتصدي للتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مثمنًا الدعم الذي أبدته الدول الشقيقة والصديقة، وحثّ المجلس إيران على سرعة تنفيذ القرار، والوقف الفوري لجميع أشكال الاعتداء على الدول العربية والامتناع عن أيّة أعمال استفزازية أو توجيه التهديدات لدول الجوار ، بما في ذلك استخدام الوكلاء.

7ـ أدان المجلس الأعمال والإجراءات الإيرانية الاستفزازية والتدابير الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية. وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضدّ السفن التجارية، وبالامتناع عن أيّ محاولات لإعاقة المرور المشروع أو تقويض حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكّدًا أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تعرض استقرار منطقة الخليج العربي، ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، فضلاً عن السلم والأمن الدوليين، لمخاطر جسيمة. كما أدان عدم امتثال إيران وخرقها السافر لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨١٧ (٢٠٢٦) ، مجددًا التأكيد على أن حرية الملاحة تعد مبدأ أساسيًّا من مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ودعا المجلس دول العالم إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة في الجهود المناسبة لضمان العبور الآمن عبر المضيق.

8- رحّب المجلس باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار رقم L.38 بتاريخ ٢٥آذار ٢٠٢٦ بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات غير المبررة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والذي يبرز الآثار الخطيرة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد على أهمية اتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساءلة، ويدين كذلك أي أعمال أو تهديدات من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخالف قانون البحار، وتهدف إلى إغلاق مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب، ويعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة، وما قد ينجم عنها من آثار خطيرة على التمتع بحقوق الإنسان، وضرورة حماية النقل البحري والموانئ والبحارة وسائر البنى التحتية المدنية ويؤكّد على أهمية الحفاظ على طرق شحن آمنة بما يتوافق مع قانون البحار، ويطلب بأن تقدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضًا كاملاً وفعالاً وفوريًّا لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم نتيجة هجماتها ضدّ الدول العربية.

9ـ شدّد المجلس على رفض واستنكار استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميلشيات التابعة لها في عدة دول عربية خدمةً لمصالحها، وبما يُشكل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار تلك الدول والمنطقة.

10- أكّد المجلس على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وعلى ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، بما يضمن تعزيز مؤسساتها الدستورية وصون الأمن والاستقرار الوطني والترحيب بقرار مجلس الوزراء اللبناني الصادر بتاريخ ٢ آذار ٢٠٢٦، بشأن الحظر الفوري لكافة النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، واعتبارها خارجة عن القانون، وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتشديد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية، بما ينسجم مع أحكام الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ واتفاق الطائف، ودعم الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن واستقرار لبنان، ودعوة الدول الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المدانة على لبنان بشكل فوري وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتأكيد على موقف لبنان الرافض للتدخلات الإيرانية في الشؤون اللبنانية.

11- دعا المجلس الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ١٩٦٧، في أسرع وقت وتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط/ حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما ينهي الصراع العربي الإسرائيلي ويوفر السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. كما أكّد المجلس ضرورة وقف إسرائيل جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردنية، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المقدسات، بصفتها الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف الذي يشكل بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين.

12- أكّد المجلس على الإبقاء على التشاور العربي على نحو متواصل، واستمرار التنسيق في متابعة تطورات الأزمة وتقييم مستجداتها واستكشاف فرص إنهائها على نحو ينسجم مع المصالح العربية.