متطلبات المواجهة لتحديات المرحلة

في إطار مواصلة الاحتلال لسياساته العنصرية والاستيطانية وإجراءاته بحق الشعب الفلسطيني لتعزيز احتلاله وسيطرته على الارض  الفلسطينية وكل مقدراتها وانهاء المشروع الوطني من خلال طرح المشروع الامريكي الانهزامي التأمري على القضية الفلسطينية الذي يهدف الى تكريس الاحتلال والاستيطان والابرتهايد ومشروع الضم الذي أقرته حكومة الائتلاف الصهيوني (نتنياهو-غانتس) بوثيقتها القائمة بالأساس على حماية نتنياهو من القضاء بموجب تهم الفساد الموجهة إليه وكذلك ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات والتي تعتبر جزء اساس من صفقة القرن وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ولكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي اكدت على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والغير قابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 كاملة السيادة وخالية من اشكال الاستيطان وعودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم وفق القرار الاممي 194 والذي يؤكد على حق العودة والتعويض.

إن الإدارة الأمريكية في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية من خلال الانقضاض الواضح على الثوابت الوطنية الفلسطينية والتي تشكل مرتكزات المشروع الوطني بإقدامها على جملة من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحتى للإدارات الامريكية المتعاقبة باعتمادها القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية اليها ووقف الدعم عن وكالة الغوث لإنهاء دورها كمقدمة لإسقاط حق العودة واعادة تعريف اللاجئ ومحاولة نقل قضيتهم الى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وتشجيع الاستيطان وانهاء حل الدولتين وغيرها من الاجراءات التي تصب في اطار الشراكة مع دولة الاحتلال من خلال التحالف بين ادارة ترامب واليمين المتطرف والفاشي في تل ابيب .

إن جهود القيادة الفلسطينية المتواصل في تشكيل جبهة عريضة على الصعيد الدولي نجحت في بلورة موقف دولي واضح وصريح يؤكد على رفض مشروع الضم الذي يشكل انتهاك فاضح وصارخ لقواعد واحكام القانون الدولي ولكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وهناك توجه لدى العديد من الدول لاتخاذ اجراءات عقابية بحق دولة الاحتلال اذا ما أقدمت على تنفيذ مثل هذه الخطوة ، وفي إطار سياسة التضليل للراي العام العربي والدولي وحتى لا تخسر الادارة الامريكية حلفائها في المنطقة وجهودها في تشكيل تحالف عربي ضد النفوذ الايراني واسرائيل جزء منه والالتفاف على المواقف المتصاعدة ضد الضم بدأت التصريحات التي تصدر عن الاحتلال بالضم الجزئي والتدريجي مستندة في ذلك الى قضية تبادل الاراضي التي كانت مطروحة سابقا في المفاوضات وانتهت في حينه  ومدعومة بذلك بتصريحات بومبيو بأنه شأن إسرائيلي ، باعتبارها ضوء اخضر امريكي بغض النظر عن المساحة والضم.

ان المطلوب في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية وفي ظل المؤامرة التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على هذه الارض وحدة الموقف الفلسطيني الداخلي وبما يمثله من حالة اجماع وطني تتحطم عليه كل خيوط هذه المؤامرة وحماية الثوابت الوطنية الفلسطينية ولما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات من اجلها ، وبذل الجهود السياسية للوصول الى مؤتمر دولي للسلام وبرعاية دولية متعددة الأطراف استنادا لقرارات الشرعية الدولية والعمل على وضع آليات لتنفيذها وليس التفاوض عليها من أجل إنفاذ حل الدولتين وعدم العودة بأي حال من الأحوال للصيغة السابقة للمفاوضات ، والعمل على استنهاض الطاقة الشعبية وصولاً إلى حراك شعبي عام يتسم بالشمولية وانتهاء بالعصيان المدني الرافض للاحتلال وسياساته باعتبار الحالة الشعبية رافعة للموقف السياسي ، ومن هنا أؤكد على ضرورة وأهمية عقد دورة للمجلس المركزي الفلسطيني ليتوقف أمام جملة من القضايا التي تتطلبها المرحلة كسحب الاعتراف بإسرائيل ، والانتقال من السلطة إلى الدولة وضرورة وأهمية الإعلان الدستوري والمجلس التأسيسي  كبرلمان مؤقت لحين إجراء الانتخابات ، وضرورة رفد الموقف الفلسطيني بموقف عربي يرتقي الى مستوى التحديات على غرار الموقف الأردني الصريح والواضح والذي نحترمه ونثمنه.