متحدثون: لا يوجد لـ"عباس" أي مسوغ قانوني لتأجيل الانتخابات.. واتهامات بـ"أسباب داخلية"

رام الله: قال مرشح كتلة المستقبل للانتخابات التشريعية، حاتم شاهين، إن الانتخابات الفلسطينية حق دستوري، والرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يوجد لديه أي مسوغ قانوني لتأجيل الانتخابات التشريعية.

وأكد شاهين في مقابلة خاصة لقناة الغد، يوم الأربعاء، أن القدس المحتلة هي عنوان القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ويجب عليه أن لا يفرض أوامره.

كما شدد على أنه لا توجد انتخابات بدون القدس، ويجب أن يجرى فيها الانتخابات ولكن ليس تحت أمر الاحتلال، وهذا عنوان كتلة المستقبل” لسان حال الشعب الفلسطيني بأكمله.

ومن ناحيته، أكد مرشح قائمة المستقبل، داوود أبو لبدة، يوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية يجب عليها أن تحمي العملية الانتخابية في مدينة القدس، وليس البحث عن ذرائع لتأجيلها.

وأوضح أبو لبدة عبر النشرة الإخبارية التى تذاع على قناة الغد، أنه يجب فضح إسرائيل أمام العالم بأنها تقمع المقدسيين من إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في الـ 22 من مايو المقبل.

كما أشار أبو لبدة إلى أن هناك أسباب داخلية في السلطة الفلسطينية تنوي إلغاء الانتخابات، ولكن قرار الانتخابات فيجب أن يبقى فلسطيني بحت، و نتحمل مسؤوليته ولا تنتظر أحد.

وأردف: "سنواصل الضغط على الرئيس محمود عباس لعدم إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، وسيكون هناك وقفات ومسيرات، ونأمل أن يكون يوم غدا يوم موافقة عليها حتى لا يتم الذهاب إلى هذه السيناريوهات".

وطغى الحديث عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية على وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين.

وعبّر مواطنون وناشطون وكتابٌ عن رفضهم لهذه الخطوة، بل وطرح البعض حلولاً أخرى, لتجاوز العقبات التي تحدث عنها عباس.

وأكدت قائمة المستقبل في مؤتمر صحفي بشأن الانتخابات الفلسطينية، على تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها، معتبرة أن تأجيل الانتخابات هو إجهاض لجهود المجتمع الدولي.