مبعوث صيني يدعو إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سوريا

بكين: حث مبعوث صيني يوم الثلاثاء، الدول المعنية على رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا فورا.

وقال تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في تفسيره لتصويت الصين على مشروع قرار مجلس الأمن بشأن تجديد آلية المساعدات عبر الحدود في سوريا، "طالما لم يتم رفع التدابير القسرية الأحادية الجانب، فلن يكون هناك تحسن جوهري في الوضع الإنساني في سوريا. هناك دولة ما بينما تدعي القلق من معاناة المدنيين السوريين فرضت تدابير قسرية إضافية من جانب واحد على سوريا، خانقة بلا رحمة سبل عيش الشعب السوري".

وأضاف: "الصين تدعو مرة أخرى مجلس الأمن إلى معالجة هذه القضية الحاسمة، وتحث الدول المعنية على رفع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب عن سوريا فورا".

وقال المبعوث "نطلب أيضا تقييما شاملا من جانب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول تأثير التدابير القسرية الأحادية الجانب على الوضع الإنساني العام في سوريا، ليقدمه الأمين العام في تقرير مركز إلى مجلس الأمن".

وصوّت أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء على مشروع قرار قدمته ألمانيا وبلجيكا بشأن تجديد الآلية في سوريا. وصوتت الصين وروسيا ضده ولم يتم اعتماده.

وفي حديثه عن آثار الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، قال تشانغ إن هذه الإجراءات أدت إلى "زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في سوريا".

وأوضح المبعوث إن "العقوبات غير القانونية المفروضة منذ سنوات كان لها تأثير لا يمكن حصره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا، ودمرت سبل العيش، وجلبت معاناة لا توصف للمدنيين الأبرياء. كما أن التدابير القسرية الأحادية الجانب قوضت بشدة من قدرة سوريا على الاستجابة لكوفيد-19".

وأشار السفير إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص غير بيدرسن حثا الدول المعنية مرارا على رفع تلك الإجراءات القسرية.

وأضاف: "تحقيقا لهذه الغاية، اقترحت الصين تعديلات على مسودة مشروع القرار. ومن المخيب للأمل أن مشروع القرار المقدم من القائمين على صياغته تجاهل تماما تعديلات الصين ولم يحتو على كلمة واحدة بشأن التدابير القسرية الأحادية الجانب، مما اضطر الصين إلى التصويت ضد مشروع القرار غير الموضوعي وغير المتوازن".

وفيما يتعلق بآلية عبر الحدود، أشار تشانغ إلى أنها "مجرد ترتيب عاجل ومؤقت".

وأوضح أن "تحسين الوضع الإنساني في البلاد هو مسؤولية الحكومة السورية بشكل أساسي. ويجب احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأردف أن "الصين تشجع الأطراف المعنية على تكثيف جهودها لتعزيز العمليات العابرة وإجراء تعديلات مقابلة على آلية عبر الحدود. وفي ضوء الاحتياجات الإنسانية في سوريا، فإن الصين لا تعترض على الاحتفاظ بآلية عبر الحدود في هذه المرحلة، لكن في الوقت نفسه يجب أن تتبع العمليات عبر الحدود بدقة المبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية الطارئة المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة 46/182، وضمان النزاهة والحياد والمصداقية وتعزيز التنسيق مع الحكومة السورية".

وقال تشانغ "إن الصين تلاحظ وجود خلافات جوهرية مستمرة بين أعضاء مجلس الأمن حول عدد من نقاط العبور وفترة التمديد. وتأمل الصين أن يتوصل الأعضاء إلى توافق من خلال المشاورات".

وأكد السفير أن الصين دأبت باستمرار على اتباع نهج كلي وشامل إزاء القضية السورية.

وقال "يجب النظر كليا إلى الجوانب السياسية والأمنية والإنسانية ومكافحة الإرهاب. ويتعين في نهاية المطاف حل الخلافات بين الأطراف المعنية بشأن القضايا الإنسانية في سوريا من خلال دفع العملية السياسية السورية. ونحث جميع الأطراف على تعزيز الحوار، ودفع الثقة المتبادلة، والاستجابة بشكل إيجابي لنداء الأمين العام العالمي لوقف إطلاق النار، والتحرك باتجاه حل سياسي للقضية السورية".

وفي حديثه عن المساعدات الصينية للبلد الذي مزقته الحرب، قال المبعوث إن الصين تولي أهمية كبيرة للوضع الإنساني في سوريا وتدعم المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة في تعزيز الإغاثة الإنسانية للشعب السوري.

وأوضح أن "الصين قدمت مجموعة واسعة من المساعدة لسوريا من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك في مجالات الغذاء والطب والتعليم والخدمات العامة، ولعبت دورا إيجابيا في تحسين الوضع الإنساني على الأرض".

وأتم قائلا: "منذ اندلاع كوفيد-19، قدمت الصين إلى سوريا دفعتين من الإمدادات الطبية وعقدت مؤتمرات عبر الفيديو مع خبراء الصحة السوريين في محاولة لمساعدة الحكومة السورية والشعب السوري على مكافحة الفيروس".