ما بعد إسقاط أوسلو !!!

اعتقدت حكومة الاحتلال الاسرائيلي وعملت منذ توقيع اتفاق غزة اريحا اولا وهو اول اتفاق وقع لبدء تنفيذ سلسلة من الاتفاقيات التي عرفت باتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بان هذا الاتفاق هو النهاية للوضع الفلسطيني القائم رافضه استمرار التفاوض او منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وقد سعت سلطات الاحتلال وعملت دوما على وضع العراقيل امام اي تقدم ممكن ان يساهم في اقامة الدولة الفلسطينية وتعاملت مع الوضع القائم ومفاوضات السلام كأنها صفقة امنية فقط لحفظ امن دولة الاحتلال متجاهلة تماما ان توقيع هذه الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقيات السلام العربية كانت مشروطة بإقامة دولة فلسطين جنبا الي جنب مع دولة الاحتلال وذلك وفقا لمبدأ السلام الاساسي والذي يعرف الارض مقابل السلام والقرارات الدولية ولم تكن عملية السلام من قبل الاحتلال الا مجرد البحث عن امن الاحتلال وان اتفاق اوسلو لم يكن اتفاق سلام سوى في ظاهره فقط وللحقيقة فهو غطاء قرصنة وعربدة من إدارة البيت الأبيض والاحتلال على كل ما هو فلسطيني واستمرار الاستيطان واستغلال الوقت لفرض واقع الاحتلال.

ان دولة الاحتلال هي مسؤولة عما يجري من ممارسات ستؤدي الى نتائج كارثية في المنطقة وإعادة الاوضاع الى مربع الصفر ونقطة البداية بعد اصرارها علي تغير الوضع القائم واختراقها لكل الاتفاقيات التي وقعتها سواء اتفاقية اوسلو او الاتفاقيات العربية وهي بالتالي تكون مسئولة عن هذا الفراغ والدمار وعن سياستها التي ادت الى اسقاط اوسلو وتدمير فرص نجاح عملية السلام وفقا للقواعد الدولية والاتفاقيات التي وقعت خلال العشرون عاما الماضية وهي تعيد استنساخ الاحتلال وتفرض بالقوة العسكرية واقع احتلالي جديد في الضفة وتستمر في دعم الانقسام لتمزيق الجسد الفلسطيني الواحد في خطوات تهدف الي تطبيق ما يسمى بصفقة القرن الامريكية التي يرفضها الشعب الفلسطيني كونها لا تعبر عن اهدافه الوطنية ولا تؤسس الي سلام يضمن تحقيق العدالة او يمنح الحقوق ويعيدها الي اصحابها بل هدفها فقط هو اعادة انتاج الاحتلال وتقديم الارض الفلسطيني مجانا لاحتلال لا يعرف الا لغة القوة والهيمنة والسيطرة العسكرية في انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

ان ادارة ترامب ومن خلال السيطرة الاسرائيلية والنفوذ الاسرائيلي لدى واشنطن وعبر نصيحة صهره المستشار الصهيوني جاريد كوشنر ومخالفا القوانين والحقوق الدولية وتطبيقا لمشروعهم صفقة القرن عملت على تهيئة الظروف المناسبة بالنسبة للاحتلال وطالبت بتسريع ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتلك التي بنيت عليها المستعمرات الغير شرعية حسب القانون الدولي والأراضي الزراعية الخصبة في غور الاردن حيث توجه ضربة مميتة لعملية السلام ولمستقبل اي مفاوضات قادمة.

انه وفي ضوء استمرار سياسة الاحتلال وعدم امتثالها لقواعد وأحكام القانون والشرعية الدولية بحيث يشمل ذلك وقف سياسة الاحتلال القائمة على استمرار الاستيطان فان وضع الشعب الفلسطيني يكون مهدد ويقع عليه الخطر الشديد مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي الوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين والعمل على وجه السرعة لمعالجة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تشكل حجر الزاوية والأساس لحل عادل وسلمي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وللسلام والأمن.