ماذا أنتم فاعلون لمواجهة نقص المواد الغذائية ولماذا لم يتم بناء صوامع لتخرين الغلال في الأراضي الفلسطينية؟

الحرب الروسية في اوكرانيا لا تقتصر على  العمليات العسكرية بالتأكيد، بل تمتد لتشمل تجنب أزمات نقص المواد الغذائية و على رأسها القمح وزيت الطعام وغيرها من المواد الاساسية التي لا غنى عنها مطلقا للبشرية. معظم دول العالم، إن لم يكن جميعها لديها مخزونات كافية لبضعة لشهور قليلة،

 المعضلة أن  الكثير من الدول لن تتمكن من شراء ما تحتاجه في الفترة المقبلة، وكما حدث من صراع مرير بين الدول و حتى الحليفة  للحصول على مستلزمات الوقاية من فيروس الكورونا، بدأت الدول و مستتدة إلى أجهزة الامن فيها في البحث عن  شراء ما يمكن من  القمح و الزيوت وغيرها. بسبب الحرب على أراضي أوكرانيا، فإن موسم الحصاد القادم سيكون منخفض جدا. بعض دول العالم بدأت فعلا في بناء صوامع لتخزين الغلال، بعضها  إنتقل إلى زراعة القمح بدلا  عن زراعات أخرى،

فلسطينيا، على ماذا نراهن  لتجنب أزمة نقص الغذاء المتوقعة؟ على عطف الاحتلال و إلتزاماته كقوة إحتلال؟ ام على حرصه على الاستقرار في الاراضي الفلسطينية والذي  سيجبره على توريد ما يلزمنا؟ وهل نمتلك الموارد المالية الكافية لشراء القمح بأسعار مضاعفة؟ هل لدينا خطة لمساعدة الطبقات المهمشة والضعيفة في مواجهة الغلاء والتضخم الكبير؟ هل نمتلك علاقات حميمة مع الدول المنتجة للقمح كروسيا و مع دول ثرية تساعدنا في شراء القمح وغيره. مع الاخذ في الاعتبار الازمة المالية التي تعانيها السلطة منذ سنوات ومازالت مستمرة و تتعمق يوميا.

حسب الاحصائيات فإن معدل إستهلاك الفرد الفلسطيني من القمح حوالي 10 كيلوجرام شهريا . لذا فإن حجم الإستهلاك الكلي للسوق الفلسطيني من القمح يصل 700,000 طن، يتم إنتاج 10% فقط محليا، أي أن الفجوة بين الاستهلاك و الانتاج تصل ل 90% وهي ضخمة جدا ليس من السهولة تغطيتها.

القمح سلعة إستراتيجية ولا غنى عنها للبشر. الاستثمار في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني تعني بالضرورة توفير المواد الاساسية وخدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.  على الرغم من تخصيص 20% من الموازنة العامة نظريا لدعم القطاع الزراعي، إلا أن ما يتم إنفاقه فعلا لايزد عن 25% فقط من تلك هذه النسبة ـ يذهب 75% من الانفاق الفعلي إلى بنود المرتبات والمصروفات التشغيلية. في حين ينفق على مشاريع التطوير الزراعي حوالي 17% فقط من الانفاق الفعلي .

وبسبب عدم التحوط لمثل هذه الازمات من خلال بناء صوامع للتخرين، يتم الاعتماد على التجار و الموردين، وهم غير ملزمين بذلك ولا يميلون في الاستثمار في التخزين ، لإن عملية التخزين مكلفة جدا لأنها تعني تجميد رأس المال و توفير بيئة ملائمة للتخزين .

السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم بناء صوامع تخزين الغلال و الوقود و غيرها على أجندة النظام السياسي عبر 25 عاما رغم ضخامة التمويل الدولي والذي يزيد عن 35 مليار دولار؟ ولماذا لم يتم دعم زراعات الغلال وأهمها  القمح و الاعلاف و تربية المواشي؟

يتوجب الاسراع ، قبل فوات الآوان بوضع إستراتيجية لمواجهة الازمة القادمة من خلال تقديم الحوافز للمزارعين لزراعة القمح رغم إنخفاض معدلات الربحية،  وتقديم برامج تعويض للمزارعين عن خسائرهم المتراكمة ، كذلك بناء  صوامع للتخزين بالشراكة مع القطاع الخاص و القطاع  المصرفي الذي يستحوذ على 16 مليار دولا من الودائع و غيرها.

نعود ونسأل المنظومة الفلسطينية الحاكمة في غزة و رام الله " ماذا انتم فاعلون !