مؤسسات حقوقية نسوية تصدر بيان حول التعميم الصادر عن القضاء الشرعي بغزة

غزة: أصدرت المؤسسات الحقوقية والنسوية في غزة، يوم الثلاثاء، بيان حول التعميم الصادر عن القضاء الشرعي رقم 01-2021.

وأشار البيان، والذي وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إلى أن التعميم يعود بنا إلى ما قبل العصور المظلمة، مؤكدة أن التعميم يعتبر تعديا صارخا على حق الإنسان في السفروالتنقل، ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام  (2003) بما يتضمنه من حقوق وحريات.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "أمد للإعلام":

بيان صادر عن المؤسسات الحقوقية والنسوية حول التعميم الصادر عن القضاء الشرعي بغزة رقم 01-2021

يتابع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة وتحالف أمل في قطاع غزة، وائتلاف فضا، ونساء ضد العنف، ولجنة العمل للمساوة والأحوال الشخصية،  بقلق بالغ، التعميم الصادر عن مجلس القضاء الشرعي في قطاع غزة بتاريخ 14-2-2021، والذي يعود بنا إلى ما قبل العصور المظلمة، حيث أكد التعميم على منع سفر الولد البالغ من قبل أحد والديه أو جده لأب ومنع سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العصب. وتؤكد المؤسسات أن هذا التعميم يعتبر تعديا صارخا على حق الإنسان في السفروالتنقل، ويتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لعام  (2003) بما يتضمنه من حقوق وحريات.
وحيث أن الفقرة (2/11) من القانون الأساسي الفلسطيني صريحة لا يشوبها أي غموض أو ابهام فهي تنص على أنه " لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون" مما يعني أن أي قانون وإن كان صادرا من أعلى هيئة تشريعية في فلسطين، يجب ألاّ يخالف القانون الأساسي. كما وإن النائب العام نفسه لا يملك صلاحية المنع من السفر بحسب ما قضت به محكمة العدل العليا الفلسطينية، حيث أكدت أن فرض أي قيد من قيود السفر هو من صلاحية المحكمة المختصة دون غيرها.
إن هذا التعميم ينزع الأهلية عن آلاف الشباب الذين أجاز لهم القانون الأساسي وتعديلاته مباشرة حقوقهم المدنية دون تقييد والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية بمجرد إتمامهم سن الثامن عشر (18)؛ كما أنه يخالف صراحة المواثيق والأعراف الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص صراحة على أنه: "لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وأن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده".
إن القصور الموجود حاليا في قوانين الأحوال الشخصية المتعددة والنافذة في دولة فلسطين بسب التقادم وعدم مراعاتها للتطورات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها يستدعي تعديلها وتطويرها، لا التوسع في الاجتهادات القضائية على حساب القانون ومعايير حقوق الإنسان الثابتة وحريات الأشخاص التي يجب أن تحتكم للقانون وليس للاجتهادات الفردية.

وعليه نؤكد رفضنا لما جاء في التعميم المذكور، ونطالب بما يلي:
- التراجع الفوري عن هذا التعميم الصادر عن القضاء الشرعي بغزة بتاريخ 14-2-2021) 
- مطالبة جهات الاختصاص بعدم إصدار أي تعميمات أو قرارات تخالف ولا تحترم ما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني ومنظمومة حقوق الإنسان المتوافق عليها في فلسطين وفي مقدمتها وثيقة الإستقلال ووثيقة حقوق المرأة. 
- مطالبة سلطة المعابر بوقف أية ممارسات تمييزية ضد النساء فيما يتعلق بالحق بالسفر. 
- واحترام وتقديس الحقوق المدنية والاجتماعية للمواطنين وفي مقدمتها الحريات العامة والتنقل والسفر
- وأخيرا، ونحن على أبواب الانتخابات العامة؛ يناشد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمنتدى وتحالف أمل، وائتلاف فضا، ونساء ضد العنف، ولجنة العمل للمساوة والأحوال الشخصية،   كافة الأطراف الحكومية والرسمية وصناع القرار في دولة فلسطين العمل على تماسك المجتمع الفلسطيني وإعادة الوحدة إلى جناحي الوطن. والضغط بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة من القوانين الفلسطينية وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ضمن برامجهم الانتخابية بما يضمن الحماية للأسرة والمرأة الفلسطينية.