مؤتمر الدعم أتاح للمجتمع الدولي أن يجدد تضامنه مع الشعب اللبناني

بيروت - الوطنية : وزعت السفارة الفرنسية في لبنان، بيانا تضمن نتائج مؤتمر الدعم الذي عقد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 2 ديسمبر.

ولفت البيان إلى أن "المؤتمر الذي شاركت فيه 32 دولة و12 منظمة دولية و7 منظمات مجتمع مدني لبنانية، أتاح للمجتمع الدولي، أن يجدد بقوة تضامنه مع الشعب اللبناني، وأن يجدد التزامه بالوقوف إلى جانبه في المأساة التي طالت هؤلاء السكان في جسدهم وقلوبهم".

وذكر البيان أن المؤتمر دعا إلى احترام حقوق الإنسان في لبنان، وأكد أن "الالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بالمساعدات الطارئة منذ 4 آب قد تم الوفاء بها. وأعاد المشاركون التأكيد على التزامهم التوزيع الشفاف والفعال للمساعدات الدولية بما يعود بالنفع على الشعب وحده. كما عمل المؤتمر على حشد دعم إضافي من حيث النهوض المبكر من أجل المنفعة المباشرة للفئات السكانية الأكثر ضعفا، ولا سيما من أجل الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي، والحصول على التعليم".

وأعرب المشاركون عن قلقهم بشأن التأخير في التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت في 4 أغسطس. كما ناقش المؤتمر إعادة إعمار مرافق الميناء ودمجها في المدينة وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة من الانفجار.

وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومن الأزمة الإنسانية الناشئة. وأشار المشاركون إلى تدهور جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، حيث ارتفع معدل الفقر من 28% إلى 55% خلال فترة 12 شهرًا، مما دفع الآن العديد من اللبنانيين إلى الهجرة. واتفق المؤتمر مع البنك الدولي على أن هذا "كساد متعمد".

ولفت المشاركون إلى أن لبنان في حال إفلاس مالي، لكن لا يزال بإمكانه أن يكون دولة ناجحة إذا تم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، مشددين على أهمية التنفيذ الفعال للإصلاحات التي يتوقعها السكان والمجتمع الدولي.

وجدد المؤتمر التأكيد على "الحاجة الماسة إلى اتفاق القادة السياسيين اللبنانيين في أسرع ما يمكن على تشكيل حكومة ذات مصداقية وفعالة وقادرة على العمل من أجل المصلحة العامة للبلاد. على أساس خارطة الطريق في 1 سبتمبر 2020، التي صادقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية، سيكون على هذه الحكومة أن تنفذ بشكل عاجل كل الإصلاحات والتدابير اللازمة لاستعادة ثقة اللبنانيين من المجتمع الدولي".