مؤتمرون يؤكدون أهمية سن وتطبيق القرارات التي تعزز مكانة المرأة

أمد /غزة :أكد مؤتمرون أهمية سن وتطبيق القرارات والقوانين التي تعزز من مكانة المرأة وتوعيتها وتساهم في حمايتها من العنف مع ضرورة زيادة المشاركة النسوية في صنع القرار ورصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني بالشراكة مع جمعية النجدة الاجتماعية في قاعة فندق السيتي ستار بمدينة غزة، بعنوان "نعم لمناهضة العنف ضد المرأة" بمشاركة عدد واسع من الفعاليات النسوية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي الجلسة الأولى للمؤتمر التي أدارتها نوال الدغمة المدير التنفيذي لجمعية النجدة الاجتماعية بقطاع غزة، تم تداول ثلاث أوراق عمل. وقدمت الناشطة النسوية مزنة العزايزة مديرة برنامج الفاخورة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ"UNDP" ورقة عمل بعنوان "العنف المجتمعي ضد النساء وآثاره" والتي ركزت على مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه وأثاره الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية مما ينعكس على سلوكها وتصرفاتها بشكل واضح.

وأوضحت العزايزة أن حوالي 78% من النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة دون سن الـ(19) عاما تعرضن للتهديد الجسدي واللفظي، فيما أن 48% من حالات العنف سببه اقتصادي.

وقدم الأكاديمي والباحث الاقتصادي سمير أبو مدللة ورقته بعنوان "الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاسه على المرأة"، أشار فيها إلى أن اتفاق باريس الاقتصادي وما نجم عنه من ربط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي وتحكم إسرائيل بالرسوم الجمركية للأراضي الفلسطينية إضافة إلى الانقسام الفلسطيني، أنعكس سلباً على واقع المرأة وفرص تشغيلها ومشاركتها في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من ارتفاع في نسب الفقر والبطالة.

ودعا ابو مدللة إلى زيادة مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية على غرار دول الجوار بما فيها إسرائيل والتي تقترب مساهمة المرأة بـ50% من إجمالي الأنشطة، وكذلك الاستفادة من التجارب وإدخال المرأة في سوق العمل وعدم اقتصار بعض الأنشطة على الذكور.

وفي الورقة المعنونة بـ "دور السلطة في مكافحة العنف ضد المرأة"، دعت اريج الأشقر مسؤولة قطاع المرأة في اتحاد لجان العمل النسائي، السلطة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالحركة النسوية لمناهضة العنف في ظل تزايد العنف المجتمعي الناجم عن الاحتلال وأثار الانقسام. مطالبة حكومة التوافق الفلسطينية بالمساهمة في دعم المرأة وتعزيز مكانتها عبر إزالة كافة اشكال التمييز التي تمارس ضدها.

وطالبت الأشقر بمحاولة تكييف القوانين والتشريعات لتتوافق مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية وبمراجعة القوانين والتشريعات الفلسطينية وجسر الفجوات فيها وإجراء التعديلات اللازمة والاستجابة لوزارة شؤون المرأة التي تعمل جاهدة على تجميد العمل في المادة (340) والمادة (18) من قانون العقوبات والمتعلقة بالعذر المخفف.

وفي الجلسة الثانية التي أدارتها اسماء الحسنات مسؤول اتحاد لجان العمل النسائي في المحافظة الوسطى، تم تداول العديد من الاوراق.

واستعرضت أمل صيام المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة في غزة بورقتها المعنونة بـ"التشريعات والتعديلات التي توفرها القوانين"، القوانين والتشريعات الخاصة بحقوق النساء وتساهم في الرقي بواقع المرأة. مشيرة إلى قانون الانتخابات الفلسطيني لعام 2006 الذي ساهم في مشاركة المرأة بكوتة 20% مما ساعد في انخراطها في المجتمع ومراكز صنع القرار .

ودعت صيام إلى توحيد القوانين المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس بحق النساء.

وركزت عربية أبو جياب عضو المجلس الإداري في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، في ورقتها المعنونة بـ"المرأة الفلسطينية وآليات تطبيق قرار 1325"، على أهمية تطبيق ركائز القرار وضرورة مشاركة النساء في العمل عليه مع المجتمع من خلال القيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات بدءاً من تطبيق القرارات والقوانين المتعلقة بالمرأة إلى المشاركة في حملات التوعية والاستفادة منها.

ودعت إلى زيادة التمثيل النسبي للنساء في مراكز صنع القرار لضمان حقوقهن وإشراكهن في وضع القوانين الخاصة بهن.

وأوضحت الناشطة النسوية إرهاف أبو الروس منسقة جمعية التأهيل والتدريب الاجتماعي في المحافظة الوسطى، في ورقتها التي تحمل عنوان "دور التربية في رفع الوعي والحد من العنف"، دور التربية والتنشئة الاجتماعية في رفع الوعي والحد من العنف ضد المرأة والعمل على ترسيخ مفهوم المساواة الاجتماعية بين الذكور والإناث وتقليص الانتهاكات التي تمارس بحق النساء في المجتمع الفلسطيني.

وأشارت أبو الروس إلى دور الإعلام في التوعية ونشر الثقافة المناهضة للعنف ضد النساء. لافتة إلى دور وزارة التربية والتعليم في تبني مناهضة العنف ضد النساء، لذا يتطلب تعديل المناهج بما يتلائم مع النوع الاجتماعي.

وفي ختام أعمال المؤتمر، جرت العديد من المداخلات والمناقشات من قبل المشاركين التي أكدت على ضرورة سن وتعديل التشريعات والقوانين التى تساهم في حماية النساء من العنف وتفعيل الدور الحكومي والأهلي للحد من ظاهرة القتل ضد النساء، ساهمت في إغناء المؤتمر ووضع عدد من التوصيات.

ويشار إلى أن المؤتمر افتتح بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. ويذكر أن ابتسام الهواري افتتحت أعمال المؤتمر بكلمة ترحيبية بالمشاركين .