لماذا نريد الانتخابات العامة

مما لاشك فيه أن الانتخابات الفلسطينية، خاصة بعد انقضاء ثلاث عشرة سنة على التفويض الشعبي وانتهاء المدة الدستورية لولاية الرئيس والمجلس التشريعي، باتت حاجة أساسية أولاً: لبناء نظام ديمقراطي قائم على مبدأ فصل السلطات وإعماله وفقا لأحكام القانون الأساسي، وثانياً: لإحداث توازن في النظام السياسي، وثالثاً: لإتاحة فرصة لانتقال ديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني ضمن إجراءات دستورية معقولة ومقبولة لدى الشعب الفلسطيني في حال شغور منصب الرئيس، ورابعاً: لتفعيل قواعد دستورية آمرة في القانون الأساسي تتمثل، بالبند الثالث من المادة 26 منه تفرض حق المواطنين في اختيار "ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام" لممارسة الحكم، والمادة الثانية من القانون الأساسي باعتبار الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية، والمادة الخامسة "ينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قـبل الشعب".

كما أصبحت الانتخابات ضرورة؛ لتجاوز أزمة استعصاء إنهاء الانقسام بحيث تشكل مدخلا لإنهاء الانقسام، بعد عجز الاتفاقيات المتعددة المبرمة بين حركتي فتح وحماس خامساً، ولتتيح المجال لنقاش أوفر في المجلس التشريعي المنتخب سادساً، ولتوطين الحوار الفلسطيني ومأسسته تحت قبة البرلمان سابعاً، لتوحيد مؤسسات الحكم في الضفة والقطاع التي تعد مؤسسات الدولة العتيدة ثامناً، ولتسهيل الحوارات السياسية بين القوى السياسية المنظمة المتعلقة باستعادة الوحدة بهدف تبني برنامجا سياسيا موحدا واستراتيجية كفاحية لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة مشاريع التصفية والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية المتسارعة تاسعاً، وللاستجابة لمطلب شعبي فلسطيني يرغب بإجراء الانتخابات وفي المشاركة فيها عاشراً؛ حيث تريد أغلبية واسعة (68%) من الجمهور الفلسطيني إجراء الانتخابات العامة، وفقا لنتائج استطلاع الرأي (87) الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في شهر آذار/مارس 2023، وترتفع نسبة التأييد لإجراء الانتخابات هذه في قطاع غزة (76%) مقارنة بالضفة الغربية (63%).

وأحد عشر: لإصلاح البنى المؤسسية لسلطة الحكم، حيث أنّ غياب المؤسسة التشريعية يُفقد أيّ عملية إصلاح القدرة على الإقلاع، وتُبقي جميع الإجراءات محاولات لترميم دون الوصول لغاية الإصلاح المنشودة سواء في الجهاز القضائي أو الإداري وحتى السياسي، وثاني عشر: للحد من سطوة السلطة التنفيذية، وثالث عشر: لخضوع المؤسسات السياسية للمساءلة، ورابع عشر: لحماية الجهاز القضائي من التدخلات، وخامس عشر: للتوسع في ضمانات الحريات العامة وحقوق الانسان، وسادس عشر: لتعزيز استقلالية المجتمع المدني وتعدديته.

 وسابع عشر: للحفاظ على مشروعية النظام السياسي الفلسطيني، وثامن عشر: لمنح شرعية شعبية لأشخاص القيادة الفلسطينية المختارة من قبل الشعب الفلسطيني؛ وتاسع عشر: لمنع أي تدخلات أجنبية معلنة أو غير معلنة في ترسيم قيادة الشعب الفلسطيني، وعشرون: لاحترام تعهد دولي وضعه الفلسطينيون على أنفسهم إثر إعلان الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر عام 2019.