لماذا لا يلبي الاقتصاد احتياجاتنا؟

تشير الظروف والأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة حالة من التردي والضعف، نتيجة غياب الاهتمام الاقتصادي والدعم المالي وسن القوانين المحفزة من أجل النهوض وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، لقد شاهدت العديد من الشركات العربية الوطنية المنتجة للسلع والخدمات الاستهلاكية بمعرض غذاؤنا؛ التي برزت أفضل المنتوجات من السلع والخدمات الرائعة والمميزة، إلا أن تلك الشركات حاضرة ومتمسكة نحو خيار البقاء والعمل لمواجهة متطلبات واحتياجات المستهلكين في ظل التهديدات والمعيقات القائمة والمفروضة منذ الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة .
يعكس دور الإرادة والعزيمة لدى أصحاب الشركات في بقائهم؛ على الرغم أن سلعهم منافسة لمثل بقية السلع الأجنبية المتوفرة بشكل ملحوظ في الأرفف التجارية، فـ لماذا لا تحفز وسائل الإعلام والمؤسسات على اقتناء تلك السع؟! .. أليس من حق تلك الشركات الإنتاجية المحلية بإعطاء دور مهم وفعال في ممارسة نشاطها وحث المواطنين على الشراء منتوجاتها والعزوف عن شراء السلع البديلة التي تضر بشكل كبير في اقتصادنا الوطني، أغلب تلك القطاعات الإنتاجية الرائدة تشوبها التشوه وتعاني الأمرين أولاً من عدم تقديم حوافز مادية من اجل الديمومة والتوسع في الإنتاج، ثانياً مساهم التجار في باستيراد السلع المشابهة التي تقدمها شركات المحلية من تلك السلع؛ ومن حق الشعب الفلسطيني أن يفتخر بتلك الصناعات الوطنية الإنتاجية والعمل على ترويجها وتشجيع المجتمع المحلي على اقتنائها، من أجل تمكين الشركات الفلسطينية من تغطية متطلبات الأسواق المحلية والعمل على تصدير المنتوجات إلى الأسواق التجارية.
تشكل تلك الشركات الإنتاجية رافعة للاقتصاد الفلسطيني من حيث تحقيق الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار والادخار وتوفير فرص عمل وتدريب، وتساهم بشكل كبير من تقليل نسب البطالة والفقر وتحقيق الامن الغذائي، ومن هنا واجب قيام المسؤولين على العمل والمساهمة في تخفيف الأعباء المتراكمة المتمثلة بصعوبة استيراد المواد الأساسية والزيادة الضريبية ودفع التكاليف الإضافية، التي ترهق دورها الفعال في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من انتاج السلع والخدمات.
إن البحث والإيجاد لمثل هذه الحلول للمشكلات والمعيقات والتحديات التي توجهه القطاعات الإنتاجية، تضع مسار مستقبل الاقتصاد نحو تعزيز التنمية الاقتصادية مع إزالة جميع العقبات الداخلية والخارجية المؤثرة على طبيعة العمل وتطلعات الهادفة من تمكين ومشاركة وتعزيز القدرات الاقتصادية بشكل المطلوب.