أمد/ رام الله : أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة القرصنة الإسرائيلية، عن استكمال تشكيل اللجان الشعبية من اجل تنفيذ قرار اللجنة الوطنية بمساعدة الضابطة الجمركية، مؤكدة أنها بصدد اتخاذ خطوات أخرى تصعيدية حتى الوصول إلى وضع يتم فيه تحريم التعامل مع كل ما هو منتج عند الاحتلال.
وجددت اللجنة تأكيدها على قرارها الملزم بمنع الشركات الإسرائيلية الكبرى الستة من توريد أي مواد غذائية للأراضي الفلسطينية، والزام الجميع بعدم التعامل مع هذه المنتجات ابتداء من 24 شباط 2015، علما بانه سيتم اتلاف أي بضاعه للشركات الممنوعة على رفوف المحلات التجارية.
وأكدت خلال اجتماع لها، في مقر التعبئة والتنظيم برام الله، على أهمية تمكين المنتج الوطني كبديل عن منتجات الاحتلال الذي يواصل حربه ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته، بما في ذلك الامعان في احتجاز الأموال الفلسطينية التي هي استحقاق، معتبرة ان الإجراءات الإسرائيلية العدوانية والقرصنة تأتي ضمن مسلسل الابتزاز من اجل الضغط على القيادة والشعب الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
