لجنة الأمن والداخلية تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية ومدير عام الشرطة حول الوضع الأمني

أمد / غزة: عقدت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي جلسة استماع لوكيل وزارة الداخلية، مدير عام قوى الأجهزة الأمنية اللواء توفيق أبو نعيم، ومدير عام الشرطة الفلسطينية في القطاع اللواء تيسير البطش حول الوضع الأمني وعدد من القضايا، بحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر، وأعضائها النائب مروان أبو راس، والنائب يونس أبو دقة.

واستمعت اللجنة حول أداء وزارة الداخلية في المحافظة على الامن ومتابعة الأحوال الأمنية في قطاع غزة خاصة في هذه الأجواء المعيشية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع وكذلك أداء مراكز الشرطة وأوضاع المعابر وغيرها من المواضيع المهمة التي تعتبر عصب الحياة الأمنية في قطاع غزة.

وقد بين الواء أبو نعيم أداء الوزارة في المرحلة الحالية والصعوبات التي تواجهها، في ظل عدم تواصل الداخلية في الضفة مع الطواقم وكوادر الوزارة بغزة، وامتناع الحكومة عن القيام بواجباتها تجاه الداخلية حيث يرفضون مجرد إعطاء الوزارة النفقات التشغيلية.

من جهته قال مقرر لجنة الأمن والداخلية النائب مرون أبو راس وزارة الداخلية تقوم بواجبها على خير وجه في حفظ الامن في قطاع غزة رغم ما تعانيه من صعاب بالقيام بهذا الواجب، مثمنا جهد الوزارة بجميع أجهزتها الأمنية من مكافحة ومباحث وشرطة وتدخل ومرور وجميع طواقم وزارة الداخلية.

كما حمل حكومة الحمد الله المسئولية الكاملة عن تقصيرها في دعم الوزارة، والقيام بواجبها تجاه حقوق المواطنين في قطاع غزة من حيث حفظ الامن وملاحقة المخالفين.

وفيما يتعلق فيما ظهر حديثا من أزمات اجتماعية ناتجة عن الحصار المتزايد الذي يفرضه الاحتلال وعباس على قطاع غزة فقد تم الاتفاق على عقد ورشة عمل لدراسة الابعاد الامنية المترتبة على الحياة المعيشية الصعبة التي يعشها التجار والمواطنون، واستدعاء القضاة والنيابة والداخلية لإعطاء توجيهات ودراسات ميدانية وعلاجات ناجعة حول هذا الملف.

وفيما يتعلق بأصحاب الفكر المنحرف اكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها الأمنية تتابع بعض الحالات الفردية، وتقوم بمعالجتها على المستوى الأمني والمجتمعي، وهذه الحالات لا تشكل خطر على الامن المجتمعي رغم وجود جهات خارجية مشبوهة مرتبطة بالاحتلال تحاول إيجاد بعض الحالات الفردية لإفساد المجتمع ويتم وأدها من قبل الأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بموضوع تسليم المعابر تحت شعار المصالحة أفادت وزارة الداخلية ان الوزارة يقظة تماما بعد تسليم النقاط المتقدمة للمعابر والتي كانت تلاحق العملاء وتمنع الفلتان، مما تسبب الان في عدم ضبط الدخول والخروج مما أدى الى خروج الممنوعين بالقانون، وحمل النائب أبو راس حكومة الحمد الله وعباس مسئولية ما قد يقع من فلتان أمنى في قطاع غزة، معبرا عن شكره لجهود الداخلية لمحاصرة نتائج تسليم المعابر.