لجنة إعمار الخليل تنتزع قراراً بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري

الخليل: انتزعت لجنة إعمار الخليل يوم الإثنين، قراراً يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري الواقع في منطقة تل الرميدة بالبلدة القديمة بالخليل، بعد صراع قانوني دام 15 عاماً في أروقة المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها.

وأشارت اللجنة الى إن محكمة صلح القدس أصدرت قراراً يقضي برفع يد المستوطنين عن منزل آل الدويك الواقع في شارع الشهداء، وإخلائهم منه خلال 60 يوماً من تاريخ القرار.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار انتزع في أعقاب سلسلة من المتابعات القانونية الحثيثة التي بذلتها لغرض إخراج المستوطنين من البيت المستولى عليه منذ عام 2009، وان هذا القرار بكف يد المستوطنين عن المنزل، حقق الهدف الرئيسي من هذه القضية وهو إفشال مخطط استيطاني يهدف إلى الاستيلاء والسيطرة على المبنى وضمه للبؤرة الاستيطانية المحيطة.

ويقع المنزل بشكل ملاصق للبؤرة الاستيطانية "الدبويا" أو "بيت هداسا"، وهي منطقة مغلقة بأمر عسكري احتلالي منذ بداية انتفاضة الأقصى، ويعتبر من البيوت التاريخية والتراثية الهامة في شارع الشهداء والبلدة القديمة في الخليل.

وأوضحت اللجنة أن من شأن هذا الاخلاء من المنزل، أن يشكل عائقاً أمام المستوطنين من تحقيق التواصل الديموغرافي بين "الدبويا" والبؤرة الاستيطانية في مدرسة أسامة بن المنقذ، وكذلك مع البؤرة الاستيطانية الموجودة في كراج الباصات القديم.

وأكد مدير اللجنة عماد حمدان، أن هذا النجاح لم يكن ليحقق دون المتابعة الحثيثة من قبل الوحدة القانونية للجنة، إيماناً منها بضرورة التصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية السطو على الممتلكات الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفاد محامي اللجنة توفيق جحشن، بأن المحاكم الإسرائيلية عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الإجراءات القضائية من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، بهدف إطالة أمد مكوث المستوطنين في المبنى وثني لجنة إعمار الخليل عن المطالبة به.

وأضاف أنه "بعد كافة هذه المقارعات القضائية التي استمرت 15 عاماً، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً برد استئناف المستوطنين وإخلائهم، وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى".